ماده 1 - مرکز بررسی قیمتها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و وارداتی کالاها قرار دهد. مدیران عامل و مالی یا مسئولان ذیصلاح واحدهای مذکور که دارای امضاء مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمتها نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسشهای مندرج در این جداول اقدام نمایند.
ماده 2- هرگاه مدیران عامل و مالی و یا مسئولان ذیصلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تکمیلی جداول و ارسال آن به مرکز بررسی قیمتها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌گردند.
ماده 3 - هر گاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده دو بر خلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غیرواقعی اعلام کرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و مابه‌التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها رسیده باشد بر اساس حجم تولید یا فروش سالانه به شرح زیر محکوم می‌گردند. الف - هر گاه مابه‌التفاوت تا مبلغ 500/000 ریال باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از 2 ماه تا یک سال محکوم می‌گردد. ب - هرگاه مابه‌التفاوت از مبلغ 500/001 ریال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
تبصره 1 - متخلف علاوه بر مجازاتهای مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها با قیمت اعلام شده محکوم می‌گردد.
تبصره 2 - در صورتی که متخلف ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 3 - نحوه محاسبه قیمت اعلام شده توسط آیین‌نامه اجرایی که به وسیله وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب شورای عالی قیمتها خواهد رسید تعیین می‌گردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما