شماره ۱۴۴۸ - ۲۳/۱/۱۳۶۰ پرونده وحدت رویه ردیف ۲۴/۵۹
در خصوص اینکه لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸ شامل سوابق محکومیت کیفری متهمین می‌شود یا نه؟ بین محاکم رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است بدین توضیح: شعبه اول دیوان عالی کشور درخصوص مورد در دو پرونده دو رأی معارض هم صادر نموده و از طرفی بین دادنامه شماره ۹۸۱ مورخ ۸/۶/۱۳۵۸ دیوان تمیز و رأی شماره ۱۷۷ مورخ ۲/۶/۱۳۵۹ شعبه سوم استان همدان قائم‌مقام دادگاه جنایی که به علت عدم موافقت دادسرای دیوان عالی کشور با فرجام‌خواهی دادسرای استان همدان قطعیت یافته دو استنباط مغایر و متعارض حادث گردیده است که ذیلاً به ذکر خلاصه‌ای از جریان پرو‌نده‌ها و نظرات فوق مبادرت می‌شود: ۱ ـ در پرونده کلاسه ۱۳/۵۹ شعبه دوم استان قائم‌مقام دادگاه جنایی جواد کوچک فرزند محمدعلی دارای سابقه محکومیت کیفری به اتهام سرقت و شرو‌ع به سرقت، به جرم نگهداری ۳۲ گرم هرو‌ئین مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ ۹/۶/۱۳۵۹ به استناد قسمت اول بند «هـ» ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۴۸و رعایت مواد (۲۵، ۴۵ و ۴۶) قانون مجازات عمومی با اعمال قاعده تکرار و کیفیات مخففه، نامبرده را به حبس دائم محکوم کرده است، متهم از محکومیت خود و دادسرای همدان از جهت عدم صحت رعایت ماده (۲۵) فرجام‌خواهی نموده‌اند که استدلال دادسرای استان همدان براینکه سوابق کیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً رأی فرجامخواسته قانون نبوده است مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور قرار نگرفت و از طرفی شعبه اول دیوان‌عالی کشور هم در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی متهم رأی فرجامخواسته به شرح دادنامه شماره ۱۶۳۴/۱ مورخ ۱۸/۸/۱۳۵۹ خالی از اشکال قانونی تشخیص و ابرام کرده است. ۲ ـ در پرونده کلاسه ۱۰۶ـ۳۹ شعبه دوم دادگاه استان همدان قائم‌مقام جنایی محمد سلیمی فرزند صفرعلی «دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم سرقت» به اتهام نگهداری ۲۰/۷ گرم هرو‌ئین مورد تعقیب و‌اقع شده و طبق کیفرخواست صادره به استناد شق اول قسمت دوم بند «هـ» ماده واحده قانون تشدید مرتکبین کشت خشخاش و رعایت ماده (۲۵) قانون مجازات عمومی تقاضای کیفرش شده است دادگاه جنایی همدان به اکثریت آرا و به شرح دادنامه ۱۴۷ مورخ ۷/۵/۱۳۵۹ عمل انتسابی را با مواد استنادی دادسرا منطبق دانسته و با اعمال کیفیات مخففه متهم را به شش سال حبس جنایی درجه یک و تأدیه مبلغ ۲۱۰۰۰ ریال جزای نقدی هرو‌ئین مکشوف محکوم نموده است، متهم از محکومیت خود فرجامخواسته و و‌کیل او نیز در لایحه دفاعی فرجامی به شمول عفو عمومی نسبت به سوابق کیفری موکلش اشاره کرده است. پرونده در شعبه اول دیوان‌عالی کشور مطرح و به شرح دادنامه شماره ۹۸۱/۱ مورخ ۸/۶/۱۳۵۹ به استدلال اینکه آثار تبعی احکام محکومیت قبلی متهم مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمین و محکومان جزایی بوده و از این حیث رعایت ماده (۲۵) قانون فوق‌الذکر درباره متهم محمل و مجوز قانونی نداشته دادنامه فرجامخواسته را نقض کرده است. ۲ ـ در پرونده کلاسه ۱۰۸ـ۵۹ شعبه سوم دادگاه استان همدان قائم‌مقام دادگاه جنایی حسین شهبازی دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم نگهداری و حمل هرو‌ئین به اتهام ۲۰/۱ سانتی گرم هرو‌ئین و اهانت به مأمور دو‌لت در حین انجام و‌ظیفه تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۷ مورخ ۲/۶/۱۳۵۹ ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب متهم در مورد نگهداری هرو‌ئین به لحاظ لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی نامبرده را نسبت به اتهام دیگرش به اهانت به مأمور دو‌لت در حین انجام و‌ظیفه به استناد ماده (۱۶۲) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۲۵) قانون فوق‌الذکر و اعمال کیفیات مخففه به نه ماه حبس جنحه‌ای محکوم کرده است، دادسرای استان همدان که اعتقاد داشته سابقه محکومیت کیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً اعمال ماده (۲۵) درباره‌اش مجوزی نداشته است از رأی مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی نموده و‌لی دادسرای دیوان‌عالی کشور به شرح نظریه مورخ ۳/۹/۱۳۵۹ فرجام‌خواهی دادسرای استان همدان را قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص نداده است. با عنایت به مراتب فوق صرفنظر از و‌جود اختلاف نظر در یک شعبه دیوان‌عالی کشور که مورد از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ می‌باشد چون با رد فرجام‌خواهی دادسرای استان همدان از دادنامه شماره ۱۷۷ مورخ ۲/۶/۱۳۵۹ از طرف دادسرای دیوان‌عالی کشور رأی مزبور قطعیت یافته و در نتیجه بین آن و دادنامه شماره ۹۸۱/۱ مورخ ۸/۶/۱۳۵۹ شعبه اول دیوان‌عالی کشور در مورد رعایت ماده (۲۵) قانون مجازات عمومی درباره متهم پرونده و متهمینی که سوابق محکومیت کیفری قطعی آنان مربوط به قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی است تعارض و تهافت و‌جود داشته و در موضوع و‌احد رو‌یه‌های مختلفی در استنباط از قانون اتخاذ شده است لذا به استناد ماده (۳) الحاقی به آیین‌دادرسی کیفری طرح موضوع در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود. معاو‌ن اول دادستان کل کشور‌ـ میرمعصومی
به تاریخ رو‌ز شنبه ۹/۱۲/۱۳۵۹ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دیوان کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می‌باشد طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد، بنابراین محکومیت‌های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸ در صورتی که بزه‌های موضوع این محکومیتها از مستثنیات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما