شماره ردیف ۴/۵۸ - ۱۳۵۹/۱۰/۲۰
آقای سرپرست ناحیه دادسرای تهران به عنوان اینکه در مورد بند «۲» ماده (۱۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه‌های ۲۱ و ۱۹ دادگاه جنحه تهران دو نظریه متعارض صادر گردیده فتوکپی آن دو نظریه را جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان‌عالی کشور فرستاده است: با مطالبه پرو‌نده‌های مربوط و ملاحظه آنها معلوم گردید: الف ـ آقای علی شفایی به اتهام صادرکردن چندین فقره چک بلامحل مورد تعقیب دادسرای تهران و‌اقع شده و درباره او قرار و‌جه‌الضمان صادر گردیده که بر اثر عدم ایداع و‌جه‌الضمان بازداشت شده است، آقای دادیار که مأمور تحقیق نسبت به قسمتی از موضوع بوده در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۲۹) از آیین دادرسی مدنی پس از انقضای مدت مقرر در این تبصره قراری مبنی بر ابقای و‌جه‌الضمان سابق صادر کرده که شعبه ۲۱ دادگاه جنحه تهران در مقام رسیدگی به اعتراض متهم به شرح تصمیم مورخ ۷/۶/۱۳۵۶ خلاصه به استدلال اینکه موضوع اتهام متهم صادر کردن چک بلامحل است و مطالبه و‌جه‌الضمان از و‌ی طبق ماده (۱۷) از قانون چک بلامحل می‌باشد مورد را منصرف از تبصره (۲) ماده (۱۲۹) قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار مورد بحث را غیرقابل انطباق با تبصره مذکور اعلام داشته و آن را غیرقابل اعتراض تشخیص داده و محتاج به ابقا هم ندانسته است. ب ـ آقای علی شفایی به اتهام صادر کردن یک فقره چک بلامحل دیگر تعقیب شده و آقای دادیار دادسرای تهران قرار و‌جه‌الضمان درباره متهم صادر کرده و سپس در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر بر ابقای قرار تأمین سابق نموده که شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۵۶ به اعتراض متهم رسیدگی و نظریه دادرسی تهران را بلااشکال دانسته و آن را تأیید کرده است، به‌طوری که ملاحظه می‌شود بین دو دادگاه جنحه راجع به استنباط از تبصره «۲» ماده (۱۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف نظر وجود دارد از این‌رو به منظور رفع تعارض بین دادگاهها و اتخاذ رویه و‌احد در موضوع مذکور به دستور ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری درخواست می‌شود به موضوع رسیدگی و اعلام رأی فرمایید. دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۵۹/۱۰/۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران چنین اظهارنظر نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای است که منتهی به توقیف متهم شده‌است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲۹ که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رأی شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما