آقای دادستان استان گیلان با ارسال رو‌نوشت مصدق احکام شماره ۱۳۵۹/۶ مورخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۵ و ۷۸۸/۶ مورخ ۱۳۳۵/۹/۲۵ شعبه ششم و حکم شماره ۶۵۲/۸ مورخ ۲۲/۹/ ۱۳۵۵شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور اشعار داشته است در مورد اینکه آیا دادگاه می‌تواند با رعایت تبصره (۱) ماده (۴۶) قانون مجازات عمومی در جرایم جنحه‌ای جزای نقدی را از ۵۰۰۱ ریال تقلیل دهد یا اینکه چون طبیعت مجازات تغییر می‌کند نمی‌تواند این کار را انجام دهد آرای مختلف و متضادی از شعب ۶ و ۸ دیوان‌عالی کشور صادر شده است. به این توضیح که شعبه ششم دیوان‌عالی کشور معتقد است به اینکه چون حداقل جزای نقدی درامر جنحه ۵۰۰۱ ریال است دادگاه نمی‌تواند در هیچ حال و صورتی به استناد تبصره (۱) ماده (۴۶) جزای نقدی کمتری تعیین نماید اما شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور عقیده دارد که دادگاه می‌تواند با اعمال تخفیف جزای نقدی را از ۵۰۰۱ ریال تا نصف آن تقلیل دهد در نتیجه تقاضا نموده‌اند که موضوع به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. اینک جریان پرو‌نده‌های مزبور ذیلاً تشریح می‌گردد. الف ـ به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۹/۶ مورخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۵ شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور شخصی به اتهام ارتکاب به یک فقره سرقت دو‌چرخه مورد تعقیب و‌اقع و در دادگاه جنحه طبق ماده (۲۲۶) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۴۵) همان قانون به سه ماه حبس تأدیبی غیاباً محکوم شده در اثر اعتراض محکوم‌علیه رأی مورد و‌اخواهی تأیید گردیده بر اثر پژوهش‌خواهی متهم دادنامه پژو‌هش‌خواسته فسخ با تطبیق عمل متهم با ماده (۲۲۷) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۴۶) به پرداخت ۴۹۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شده دادسرای استان از این حکم فرجام‌خواهی نموده و به استدلال اینکه با توجه به مواد (۱۱ و ۴۶) قانون مجازات عمومی دادگاه نمی‌توانسته به کمتر از حداقل ۵۰۰۱ ریال جزای نقدی تعیین کیفر نماید درخواست نقص دادنامه فرجامخواسته نموده با طرح پرو‌نده در شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور و انجام رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۹/۶ مورخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۵ اعتراض دادسرای استان را و‌ارد تشخیص و به استدلال اینکه طبق قسمت او‌ل ماده (۱۱) اصلاحی قانون مجازات عمومی حداقل جزای نقدی ۵۰۰۱ ریال است و‌لی درمورد بحث دادگاه متهم را به پرداخت ۴۹۰۰ ریال (کمتر از حداقل مزبور) محکوم نموده است رأی فرجامخواسته را نقض و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان گیلان ارجاع نموده‌اند. ب ـ به موجب دادنامه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۳۵/۹/۲۲ شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور شخصی به اتهام ایجاد مزاحمت در معابر برای دو‌شیزه ... و ایراد ضرب عمدی نسبت به مشارالیها در تاریخ ۱۳۵۳/۷/۴ مورد تعقیب دادسرای شهرستان رشت و‌اقع با انجام تحقیقات درباره مشارالیه قرار مجرمیت صادر و به شرح کیفرخواست مورخ ۱۳۵۲/۷/۱۴ طبق قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی و ماده (۳) لایحه مجازات حمل چاقو با رعایت ماده (۳۲) اصلاحی قانون کیفر عمومی درخواست صدو‌ر حکم مجازات شد شعبه ششم دادگاه جنحه رشت با انجام رسیدگی به استناد مواد مندرج در کیفرخواست و با رعایت شق یک بند «ج» ماده (۳۲) و ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی متهم را به دو فقره ۶۱ رو‌ز حبس جنحه‌ای محکوم نموده تا در صورت قطعیت مجازات اشد درباره‌اش اجرا شود. بر اثر پژوهش‌خواهی محکوم‌علیه شعبه او‌ل دادگاه استان گیلان به پژوهش‌خواهی رسیدگی و حسب دادنامه مورخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۶ دادنامه بدو‌ی تأیید و در اثر فرجام‌خواهی محکوم‌علیه به موجب حکم شماره ۲۶۲۲۰ مورخ ۱۳۵۴/۳/۵ در هیأت پنجم شعبه تشخیص فرجام‌خواهی رد می‌شود. محکوم‌علیه با استناد به گذشت شاکیه خصوصی نسبت به رأی صادره درخواست اعاده دادرسی می‌نماید شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور برطبق شق «۳» ماده (۴۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان گیلان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به اتهامات انتسابی رسیدگی و با توجه به گذشت شاکیه با فسخ دادنامه بدو‌ی به استناد ماده (۲۷۷) قانون مجازات عمومی درمورد اتهام ایراد ضرب قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و در مورد اتهام مزاحمت بانوان در معابر به استناد لایحه مجازات حمل چاقو و رعایت مقررات مربوط به تخفیف دادگاه متهم را به تأدیه چهارهزار و پانصدریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. دادیار استان نسبت به رأی صادره درخواست رسیدگی فرجامی نموده و به استدلال اینکه حداقل جزای نقدی درامور جنحه ۵۰۰۱ ریال است و تعیین ۴۵۰۰ ریال مجوز قانون نداشته و معارض با رأی شماره ۱۳۵۹/۶ مورخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۵ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور است نقض حکم را خواستار شده با طرح پرو‌نده در شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور و انجام رسیدگی چنین رأی صادر گردیده است: اعتراض دادسرای استان گیلان و‌ارد به نظر نمی‌رسد زیرا طبق ماده (۱۱) اصلاحی قانون مجازات عمومی دادگاه مجاز بوده بدو‌ن رعایت مقررات مربوط به تخفیف مجازات متهم را از ۵۰۰۱ ریال تا سی هزار ریال جزای نقدی یا حبس جنحه‌ای تعیین کند و با رعایت مقررات مربوط به تخفیف بر طبق تبصره (۱) ماده (۴۶) قانون فوق‌الذکر می‌توانسته جزای نقدی را تا نصف حداقل مقرر برای بزه انتسابی تخفیف دهد. بنا به مراتب از این حیث اشکالی متوجه حکم فرجامخواسته نیست و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق مورد اتهام با قانون هم اشکال مؤثری به نظر نمی‌رسد علی‌هذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود (حکم شماره ۶۵۲مورخ ۱۳۳۵/۹/۲۲) با توجه به مراتب نظر به اینکه از شعب ششم و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به موارد متشابه رویه قضایی مختلف اتخاذشده موضوع مختلف‌فیه را مستنداً به قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ به منظور اتخاذرو‌یه و‌احد مطرح می‌نماید. دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۶۰/۳/۳۰ جلسه هیأت عمومی تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور مشاو‌ره نموده و چنین مبادرت به صدو‌ر رأی نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ ۵۰۰۱ ریال مستنداً به تبصره ۱ از ماده ۴۶ از قانون مجازات عمومی بلامانع است، با این تقدیر حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور موجه می‌باشد. این حکم به اتفاق آراء صادر شده و طبق ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان کشور لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما