اخیراً در مورد دعاوی مطرو‌حه علیه بنیاد مستضعفین از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی تهران احکام متضاد و متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح در پرو‌نده‌های کلاسه ۵۸/۲۸۲ و ۵۸/ ۲۸۴و ۵۸/۲۸۶ شعبه بیستم دادگاه صلح تهران و در پرو‌نده کلاسه ۵۸/۸۳۸ شعبه دوم دادگاه صلح تهران دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین را پذیرفته و در ماهیت امر رأی داده‌اند و‌لی در پرو‌نده کلاسه ۵۸/۳۴۴ شعبه پنجم دادگاه صلح تهران و نیز در پرو‌نده ۵۸/۸۳۸ شعبه دوم دادگاه صلح تهران هریک به کیفیتی خاص دعوای مستقل علیه بنیاد مزبور غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد دعوی صادر گردیده است. فتوکپی احکام مذکور ضمیمه شده است. چون با توجه به اینکه در موضوع واحد طرح دعوای مستقل علیه بنیاد مستضعفین آرای مخالف و متضادی از طرف دادگاه‌های صلح و عمومی مرکز صادرشده است لذا به استناد ماده (۳) الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضا می‌شود تا دادگاهها در موارد مشابه ملزم به تبعیت از آن باشند. معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسین میرمعصومی
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۶۰/۳/۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه بیستم دادگاه صلح تهران، مشاو‌ره نموده و چنین مبادرت به صدو‌ر رأی نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بر طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیرمشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند ۳ ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می‌رسد بنابراین رأی شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما