ماده ۱ - به منظور توسعه فعالیتهای زمین‌شناسی و اکتشاف و تجهیز و بهره‌برداری از معادن و ایجاد و گسترش و بهره‌برداری از صنایع متالوژی (تولید فلز، ریخته‌گری و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظایف و اختیارات زیر تأسیس می‌گردد:
الف - تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌ها و برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق‌الذکر در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور. ب - جمع‌آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و تهیه و ارزیابی طرح‌های مربوط با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی. پ - انجام بررسیهای زمین‌شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخایر معدنی به منظور شناسایی امکانات بالقوه کشور به استثنای نفت و گاز. ت - احداث و گسترش نوسازی واحدهای متالوژی و معدنی. ث - بهره‌برداری از معادن و واحدهای تولید متالوژی تحت مدیریت دولت. ج - همکاری در تهیه طرح‌های مربوط به استحصال مواد فرعی به دست آمده و تولید مواد اولیه و وسایل مصرفی اصلی و فرعی و در صورت لزوم اجرای این قبیل طرحها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. چ - همکاری و مشارکت در تهیه و در صورت لزوم اجرای طرح‌های مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختمانهای رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ح - اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های معادن و تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی و ارائه راهنماییهای فنی. خ - تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط با بهره‌گیری از کلیه امکانات و هماهنگی با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط. د - همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استانداردها برای تولیدات مربوط. ذ - تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات عملیاتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی. ر - همکاری با مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط.
ماده ۲ - شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه - شرکت ملی صنایع مس ایران سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور - شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران شرکت ملی اکتشاف معدنی و بخشهای معدنی و متالوژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن و همچنین بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی ایران قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن و معاونت مواد اولیه و سوخت سازمان انرژی اتمی، زیر نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.
تبصره ۱ - وزارت معادن و فلزات موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی یک نواختی برای شرکت‌ها و واحدهای مذکور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و در مواردی که نیاز به کسب مجوز قانونی دارد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا بگذارد و مادامی که این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا می‌باشد.
[آیین‌نامه استخدامی شرکت‌ها و واحدهای تحت پوشش وزارت معادن و فلزات]
تبصره ۲ - کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده به وزیر معادن و فلزات واگذار می‌گردد و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره ۳ - برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و همچنین نقل و انتقالات دارایی مؤسسات و شرکتهای مذکور در این ماده هیأتی از وزراء مزبور و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیأت با سه رای موافق قابل اجرا خواهد بود. اعتبارات مربوط به سال ۱۳۶۰ این وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن و شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
ماده ۳ - نیروی انسانی مورد نیاز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمین می‌گردد و در صورت نیاز و ضرورت قطعی، استخدام جدید پس از تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ - وزارت صنایع و معادن پس از تصویب این قانون " وزارت صنایع" نامیده می‌شود.
تبصره - چنانچه در تشکیل این وزارتخانه و تجدید سازمان مؤسسات وابسته خدمات تعدادی از کارکنان مورد نیاز نباشد وزارتخانه و مؤسسات مزبور پس از تأیید وزیر می‌توانند نسبت به بازخرید و یا بازنشسته نمودن آنها مطابق قانون بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۴ شورای انقلاب اقدام نمایند. مهلت مقرر در قانون مذکور برای وزارت معادن و فلزات لغایت یک سال از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد.
ماده ۵ - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسیهای لازم را در مورد تأسیس وزارت صنایع سنگین انجام داده و لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی‌نماید.
[قانون تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات، مصوب ۱۳۶۲/۶/۸]
[قانون تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات، مصوب ۱۳۶۲/۱۱/۶]
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه ۱۳۶۰.۵.۴ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به تصویب رسیده و برای مدت ۲ سال قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دیدگاه شما