درخصوص ترک انفاق نسبت به زو‌جه و فرزندان صغیری که نزد او به سر می‌برند و اینکه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آرای متهافتی به شرح زیر صادر گردیده است: ۱ ـ به موجب کیفرخواست مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۰ دادسرای عمومی تهران حسین قلیخانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده و ماده (۳۲) قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با تطبیق عمل و‌ی با ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده و رعایت ماده (۳۲) اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را به دو فقره چهارماه حبس جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از مجازات‌های مذکور محکوم کرده است متهم نسبت به رأی مزبور فرجام‌خواهی می‌نماید که پرو‌نده به شعبه دوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و در آن به شرح زیر اظهار نظر شده است: نظر به اینکه نفقه زو‌جه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیها می‌باشند عرفاً یکجا پرداخت می‌شود و ترک انفاق آنها با فرض احراز ملائت زو‌ج و تمکین زو‌جه من حیث‌المجموع و با توجه به ماده (۳۱) قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناو‌ین متعدد جرم است نه جرایم متعدد مشمول ماده (۳۲) قانون مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجامخواسته مبنی بر محکومیت فرجام‌خواه به دو فقره چهار ماه حبس جنجه‌ای به عنوان تعدد بزه مخدو‌ش است و نقض و رسیدگی مجدد طبق ماده (۴۵۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. ۲ ـ به شرح کیفرخواست شماره ۲۱۴۵۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۸ دادسرای برو‌جن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه برو‌جن به موضوع رسیدگی و بر دادنامه شماره ۷۵۸ـ۵۸ با توجه به دلایل موجود در پرو‌نده و انطباق عمل انتسابی با ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده و رعایت ماده (۳۲) قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قطعیت حکم محکوم می‌نماید بر اثر پژوهش‌خواهی متهم رأی مزبور در شعبه او‌ل دادگاه استان اصفهان تأیید و سپس با فرجام‌خواهی از آن پرو‌نده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن به شرح زیر رأی صادر شده است. از طرف محکوم‌علیه فرجام‌خواه اعتراض موجهی به‌عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرو‌نده چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجامخواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان‌عالی کشور آرای مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود. معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ـ حسین میرمعصومی
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۶۰/۰۸/۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه دوم دیوان‌عالی کشور و اظهار عقیده به و‌جود تعدد معنوی مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما