بخشنامه به کلیه دادگاهها ودادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
با توجه به اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرّر داشته: کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. و تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب مجلس شورای اسلامی که به موجب آن کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط دادگاههای انقلاب یا عادی و یا صنفی به دست آمده است می‌بایستی به حساب درآمد عمومی و به خزانه واریز شود و مفاد تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب شورای انقلاب که مقرر می دارد:
کلیه درآمدهای اختصاصی به غیر ازموارد مستثنی شده در همان تبصره می بایستی به درآمد عمومی منتقل گردد. مقتضی است:
۱. کلیه وجوهی که به عنوان جریمه و یا مصادره و استرداد یا تحت هر عنوان دیگری به طور قطعی عاید می‌شود مستقیماً و یا مع الواسطه از طرف متهمین و یا محکومین، در مرکز به حساب شماره ۹۰۰۲۸ بانک ملّی شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستان‌ها به حساب‌های غیر قابل برداشتی که از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی محل و تحت عنوان درآمدهای حاصله از جرایم دادگاهها و دادسراهای انقلاب مفتوح می‌گردد، واریز و فیش‌های پرداخت شده وجوه مورد اشاره را در پرونده‌های مربوط ضبط نمایند. وجوه واریز شده به حساب شماره ۹۰۰۲۸ بانک ملی شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و حساب‌هایی که از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی محل افتتاح خواهد شد توسط اداره کل امور مالی دادگستری و ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوط به طور مرتّب به حساب شماره ۹۰ خزانه نزد بانک مرکزی ایران منتقل می‌گردد.
۲. جرایم و سایر درآمدهای قطعی که تا قبل از صدور این بخشنامه وصول و به حساب ۸۶۵۳۰ واریز شده است نیز می بایستی به ترتیب مورد اشاره در بند ۱ به حساب های مربوط واریز گردد.
۳. درمورد اموال منقولی که به نفع دولت مصادره شده و یا می‌شود، ابتدا فهرست مشخصات آنها را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و سپس دادستان انقلاب با نظارت قاضی محترم شرع از طریق مزایده به حداکثر قیمت ممکنه به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌ترتیب ذکرشده در بند ۱ به حساب‌های مربوط واریز وفیش واریز وجه را به انضمام صورت‌مجلس اموال فروش رفته به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
۴. درخصوص اموال غیر منقول که استرداد شده و یا می‌شود می بایستی فهرست مشخصات‌آنها به همراه فتوکپی اسناد ومدارک واحکام صادره درخصوص مسترد شدن آنها به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال گردد. بدیهی است وزارت نامبرده طبق مقرّرات مربوط اقدام خواهد نمود.
۵. درخصوص وجوهی که به عنوان وجه الضمان یا تأمین اخذ شده و یا بایستی اخذ گردد به‌ترتیب زیر اقدام نمایند:
الف) وجوهی که بابت وجه الضمان و تأمین و یا نظایر آن باید وصول گردد مستقیماً یا مع‌الواسطه از طرف متّهمین یا محکومین، در مرکز به حساب شماره ۹۰۰۰۱ سپرده دادگستری در بانک ملی ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستان‌ها به حساب سپرده ادارات امور اقتصادی‌و دارایی محل توزیع و قبض سپرده صادره از طرف اداره کل امور مالی دادگستری در مرکز و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستان‌ها در پرونده‌های مربوط ضبط و پس از تعیین تکلیف پرونده‌ها، در صورتی که وجوه تودیع شده قابل استرداد به اشخاص ذی‌نفع باشد از طریق ظهرنویسی، قبوض سپرده در اختیار ادارات مورد اشاره گذاشته و به نفع اشخاص ذی‌نفع نسبت به استرداد آنها اقدام و در صورتی که تمام یا قسمتی از وجوه مورد بحث نیز می‌بایستی به‌حساب درآمد عمومی و خزانه واریز شود طبق مفاد بند یک عمل گردد.
ب) درمورد وجوه سپرده که تا قبل ازصدور این بخشنامه اخذ و هنوز به حساب شماره ۸۶۵۲۰ واریز نشده است، مبلغ وصولی را پس از تهیه، به فهرست کامل اشخاص ذی‌نفع به طور یک قلم، به حساب‌های سپرده مورد اشاره واریز و فیش واریزی را به همراه فهرست مذکور در مرکز به اداره کل امور مالی دادگستری و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل، جهت صدور قبض سپرده ارسال و پس از تعیین تکلیف پرونده های مربوط به ترتیب مذکور در قسمت الف اقدام شود .
ج) درمورد وجوهی که تا قبل از صدور این بخشنامه به حساب شماره ۸۶۵۲۰ واریز شده، فهرست کامل از اشخاص ذی‌نفع تهیه و به شورای عالی قضایی ارسال دارید و پس از تعیین تکلیف پرونده‌ها و مشخص شدن تکلیف وجوه، صورت حکم به دادستانی کل انقلاب ارسال تا اقدام لازم برای بازگردانیدن وجه به ذی‌نفع انجام گیرد .
۶. وجوهی که از طرف متهمین و بازداشت شدگان به امانت گذارده می‌شود نیز در صورتی که‌پس از گذشت ۴۸ ساعت به صاحبش باز نگردد می‌بایستی به‌طریق مفاد بند ۵ اقدام گردد.
۷. صورت کلیه وجوهی که تا به حال به حساب شماره ۸۶۵۲۰ واریز شده برای شورای عالی قضایی ارسال شود.
۸. به منظور حفظ شؤون قضایی و دوری از هرگونه شائبه وصول و ایصال تبرئات و خیرات و دخالت در امور مالی غیر مربوطه از قبیل کارهای عمرانی و کشاورزی و امداد مستضعفین و وام‌دادن به نیازمندان و مانند آنها خودداری شود و این‌گونه امور را به مسؤولین مربوطه ارجاع دارند.
۹. تخلف از مفاد این بخشنامه، تمرد از قانون محسوب و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی
دیدگاه شما