بخشنامه به کلیه دادگاهها ودادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱.۲۸۷۶۷ - ۱۳۶۰/۱۰/۷ و به منظور سهولت کار و جلوگیری از بروز اشکالات احتمالی موارد ذیل را دقیقاً مراعات فرمایید:
۱. چون ملاحظه می‌شود که جهت واریز وجوه مربوط به بندهای ۵ و ۶ بخشنامه فوق الذکر(وجوه مربوط به وجه الضمان، تأمین، امانی، و مشابه آن) در مرکز، صرفاً به بانک ملی شعبه ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه می‌شود. این امر ضمن فوق‌العاده نمودن حجم کار شعبه مذکور، برای ارباب رجوعی که ازنقاط مختلف شهر می‌بایستی مراجعه نمایند نیز مشکلاتی رافراهم می‌نماید؛ لذا مقتضی است به اشخاص مربوط اعلام دارندکه برای واریز وجوه مورد اشاره به حساب‌های سپرده، می‌توانند به کلیه شعب بانک ملی ایران (نزدیک‌ترین شعبه) مراجعه و وجوه مربوط را در شهرستان‌ها به حساب سپرده ادارات امور اقتصادی و دارایی محل و در مرکز به حساب ۹۰۰۰۱ بانک ملّی شعبه ساختمان مرکزی دادگستری واریز و کسانی که در مرکز به شعبه ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه می‌نمایند وجوه مربوط را به حساب ۹۰۰۱۹ همان شعبه واریز کنند. ضمناً برای واریز وجوه مربوط به درآمدهای قطعی که می بایستی در شهرستان‌ها به حساب‌های غیر قابل برداشت مفتوحه از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی و در مرکز به حساب ۹۰۰۲۸ بانک ملّی شعبه ساختمان مرکزی دادگستری واریز گردد نیز می‌توانند از طریق کلیه شعب بانک ملّی اقدام نمایند.
۲. جهت سهولت درامر وصول و استرداد سپرده ها لازم است:
الف) مبلغی راکه باید به حساب سپرده تودیع شود و نام و نام خانوادگی تودیع کننده، کلاسه پرونده و شماره شعبه دادگاه و یا بازپرسی مربوط را از طریق تودیع کننده یا نماینده او به نزدیک‌ترین شعبه بانک ملّی اعلام و پس از واریز وجه به حساب‌های تعیین شده، رسید بانکی مخصوص پرداخت کننده یا قبض سپرده صادره را در پرونده مربوط ضبط نمایند .
ب) پس از تعیین تکلیف و به هنگام استرداد وجوه سپرده، مقام قضایی مربوط، نسخه اول قبض سپرده مضبوط در پرونده مربوط را ظهرنویسی و ممهور و دستور استرداد وجه آن را به شخص یا اشخاص ذی‌نفع با تعیین مشخصات کامل ( نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور ) صادر نموده و همراه با نامه رسمی مهر شده در شهرستان‌ها به ادارات اموراقتصادی و دارایی محل و در مرکز به اداره سپرده و درآمد اداره کل امور مالی دادگستری ارسال تا ادارات مذکور برابر مقررات نسبت به پرداخت وجه آن به شخص یا اشخاص ذی‌نفع اقدام نمایند. برای جلوگیری از بروز هرگونه بی ترتیبی و سوءاستفاده احتمالی، لازم است سریعاً مشخصات مقامات قضایی که مجاز به صدور دستور استرداد وجوه سپرده می‌باشند همراه نمونه امضا و مهر آنها در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی ودارایی محل و در مرکز به اداره سپرده و درآمد کل امور مالی دادگستری کتباً معرفی نمایند .
۴. وصول بخشنامه شماره ۱.۲۸۷۶۷ - ۱۳۶۰/۱۰/۷ و این بخشنامه را سریعاً اعلام دارند.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی
دیدگاه شما