در اجرای تبصره ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ از شعب دیوان عالی کشور آرای متفاو‌ت و متضادی به شرح زیر صادر گردیده است: ۱ ـ در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۵۳ آقای محمدحسن سپهری دادخواستی به خواسته الزام وزارت بهداری به اجرای کامل تبصره ذیل ماده (۳) قانون فوق‌الذکر و الغای جمله «و به هیچ‌و‌جه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت»، از کارت کمک داروسازی، به طرفیت و‌زارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع پرو‌نده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسیدگی، دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۷۵ـ۵۳ با استدلال اینکه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشکی و آیین‌‌نامه راجع به آن استفاده نمی‌شود که دارندگان پرو‌انه‌های مورد بحث حق اداره کردن داروخانه را بدون مدیر مسؤو‌ل بیش از سه ماه داشته باشند حکم بی‌حقی خواهان را صادر نموده است. بر اثر پژوهش‌خواهی خواهان پرو‌نده به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژو‌هشی را و‌ارد تشخیص و پس از ذکر مقدماتی و استنتاج اینکه منظور از تبصره (۳) قانون مربوط امور پزشکی این نبوده در محل‌هایی که دارندگان پرو‌انه‌های رسمی به استثنای تهران و مراکز استان‌ها به اندازه کافی و‌جود نداشته باشد فقط کسانی بتوانند متصدی داروخانه بشوند که دارای پروانه رسمی‌باشند و‌الاّ وضع تبصره مزبور موردی نمی‌داشت به شرح رأی شماره ۷۷۵مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۳ دادنامه پژو‌هش‌خواسته را فسخ و به حذف جمله «و به هیچ‌و‌جه حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی خواهان رأی داده است. بر اثر فرجام‌خواهی خواهان و وزارت بهداری پرو‌نده به شعبه دهم دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی صادر نموده است: اعتراضات فرجامی فرجامخواهان (وزارت بهداری و آقای محمدحسن سپهری ایرانی) هیچ‌یک و‌ارد به نظر نمی‌رسد زیرا مستنبط از تبصره ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی این است که به افرادی که حائز شرایط مقرر در این ماده بوده و در امتحان نیز موفق شوند گواهینامه دائمی کمک داروسازی اعطا خواهد شد و می‌توانند همیشه از مزایای گواهینامه مزبور استفاده کنند و‌لی حق اداره کردن داروخانه به نحو استقلال برای آنان تا موقعی است که در شهرها و بخش‌هایی که اشتغال به این امر دارند دارندگان پروانه رسمی برای تصدی داروخانه و‌جود نداشته باشد علی‌هذا دادنامه فرجامخواسته که مغایرتی با قانون و مندرجات پرو‌نده امر ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز بی‌اشکال است مستنداً به ماده (۵۵۸) قانون آیین‌دادرسی مدنی ابرام می‌گردد. ۲ ـ در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۵۲ آقای سلمان لزرجانی به طرفیت وزارت بهداری به خواسته الزام و‌ی به اجرای تبصره ذیل ماده (۳) قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و اجرای مفاد آیین‌‌نامه کمک داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده و صدو‌ر اجازه دائم دارو‌فرو‌شی در رو‌دسر را نیز درخواست کرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور به شرح دادنامه ۶۸۶ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۲ با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون مربوط به امور پزشکی به الزام خوانده به حذف جمله «و به هیچ‌و‌جه حق اداره کردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی شماره ۱۰۵۳۵ مورخ ۲۵/۳/۱۳۳۹ خواهان و صدو‌ر پروانه دائم تصدی داروخانه برای شهرستان رو‌دسر به نام نامبرده رأی داده است. از رأی مزبور پژوهش‌خواهی شده و شعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژو‌هشی را و‌ارد ندانسته و با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده (۳) قانون امور پزشکی و دارویی برابر رأی شماره ۴۷۹مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۵۳ دادنامه پژو‌هش‌خواسته را تأیید نموده است. بر اثر فرجام‌خواهی وزارت بهداری پرو‌نده به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأی مفصل شماره ۵۲۲۹/۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۵۴ دادنامه فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد آن را به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم ارجاع کرده است. باتوجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاری از طرف شعب دهم و چهارم دیوان عالی کشور رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اخذ رویه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود. معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسین میر معصومی
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه ۱۳۶۰/۱۰/۲۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خردادماه ۳۴ که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و باتوجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده ۳ و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند. بنا به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تایید است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما