هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۲/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶ مورخ ۱۳۶۱.۱.۸ وزارت بهداری در جهت یکسان کردن نرخ خدمات درمانی کلیه کارکنان دولت تصویب نمودند.
کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادهای انقلابی که کارکنان آنها مشمول قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۱۳۵۱ نمی‌باشند و خدمات درمانی کارکنان خود را از طریق دیگری تأمین می‌کنند مکلفند نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان خود را حداکثر براساس نرخهای تأمین خدمات درمانی وزارت بهداری پرداخت کنند و پرداخت اضافه بر آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب می‌شود.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
دیدگاه شما