بخشنامه موقوف شدن رسیدگی در پرونده‌های قاچاق کالا پس از انصراف مأمورین گمرک‌

تاریخ تصویب ۱۳۶۲/۰۹/۰۳
تاریخ انتشار ۱۳۶۲/۰۹/۰۳
دسته

 بخشنامه به دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور 

نظر به‌این‌که در برخی از پرونده‌های واصله به شورای عالی قضایی مشاهده شده است که‌مدلول مواد 6 و 50 قانون ]مجازات‌[ مرتکبین قاچاق‌ و تبصره‌های آن در برخی از دادگاهها ودادسراهای انقلاب اسلامی مراعات نمی‌گردد، لزوماً متذکر می‌شود: در مواردی که مأمورین گمرک بنا به اختیارات حاصله از ماده مذکور و در حدود مقرّرات آن از تعقیب کیفری متّهم یا متّهمین تا قبل از صدور حکم‌، اعلام انصراف می‌نمایند، تعقیب کیفریمتّهم یا متّهمین باید موقوف گردد. لذا در این‌گونه موارد اخذ تأمین و تعیین کیفر دیگر، مجوّزی‌ ندارد. به علاوه ضبط وسیله نقلیه‌ای که از راههای غیرمجاز وارد کشور شود و محمولات آن‌ را کالای قاچاق تشکیل دهد باید به‌ترتیب مقرّر در ماده 50 قانون ]مجازات‌[ مرتکبین قاچاق انجام‌گرفته‌، بدواً به دستور گمرک توقیف شود و در صورتی‌که مالک به‌توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد، می‌تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف به‌ دادگاه شکایت کند. در صورت رد اعتراض در دادگاه یا انقضای مهلت دو سال و عدم وصول اعتراض‌، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

موسوی بجنوردی -از طرف شورای عالی قضایی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.