‌رأی شماره ۱۶ و ۱۷ – ۱۳۶۲/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: آثار ناشی از قرار موقوفی تعقیب در ارتباط با لایحه قانونی عفو‌ محکومان جزایی

‌حکم برائت و قرار موقوفی تعقیب واجد دو عنوان قضایی مختلف و آثار حقوقی متفاوت می‌باشند و تسری آثار حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب‌ نیازمند نص قانون است از این لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات مصوب 1352 اثر حکم برائت را در مواردی که قرار موقوفی تعقیب به لحاظ‌شمول مرور زمان یا فوت متهم صادر شود برای احتساب ایام تعلیق و پرداخت مقرری مربوطه تجویز نموده که مقید به موارد منصوص می‌باشد و افاده‌ عموم و اطلاق نمی‌کند و غیر از دو مورد منصوص را شامل نمی‌شود به علاوه تصریح این دو مورد در تبصره 3 ماده 19 ظهور دارد بر این که آثار حکم‌برائت علی‌الاطلاق به هر نوع قرار موقوفی تعقیب تسری نداشته که قانونگذار به ذکر این دو مورد پرداخته و آنها را مشمول آثار حقوقی حکم برائت قرار‌داده و تمسک به تمثیل جایز نیست بنابراین قرار موقوفی تعقیب که به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه 1358 شورای انقلاب صادر شود واجد آثار حکم لازم‌الاجرای برائت نمی‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان که بر مبنای همین نظر صادر شده صحیح و‌ منطبق با موازین قانونی است. این حکم بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌ است.

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری