رأی وحدت رویه شماره ۵ – ۱۳۶۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل

‌هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌ است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور‌ رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها‌ لازم‌الاتباع است.