‌قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش – ژاندارمری – ‌شهربانی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها به استثناء باربری

تاریخ تصویب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار ۱۳۶۳/۱۱/۲۰
دسته

‌ماده واحده - اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسائط نقلیه صرفاً نظامی (‌به استثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و‌ انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برای‌ مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش - ژاندارمری - شهربانی - سپاه پاسداران - کمیته انقلاب اسلامی)‌ از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایت‌ قوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا می‌شود، و یا این که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهداء می‌گردد و یا به‌صورت نمونه و گارانتی وارد می‌شود. با تأیید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (‌از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود و‌ ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها (‌به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به‌نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی و بازبینی در زمان جنگ معاف می‌باشد.

‌تبصره 1 - کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا می‌شود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (‌تعداد نگله،‌ وزن و حجم) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص می‌باشد.

‌تبصره 2 - کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمانهای مذکور به طور نسیه از گمرکات ترخیص شده‌اند با تأیید‌ وزارت مربوطه مشمول این قانون می‌گردد.

‌تبصره 3 - کالاهای وارده که به موجب این قانون از گمرکات خارج می‌شود توسط هیأتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی‌ تشکیل می‌گردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و‌ دفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 1363.11.4 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.