ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما