با بررسی آراء صادره و کلیه مدارک و مستندات ارائه شده و توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره 98 مورخ 63.10.10 حاکی از این‌که به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 60.7.5 مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأت‌های بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاههای اداری و مقررات مغایر لغو گردیده، رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر آن مبنا صادر شده به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما