‌قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن

تاریخ تصویب ۱۳۶۵/۰۹/۲۵
تاریخ انتشار ۱۳۶۵/۱۰/۲۰
دسته

‌ماده 1 - بندهای 1 و 2 و 9 و 11 ماده 6 [قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش] به شرح زیر اصلاح و بندهای 14 و 17 آن حذف می‌شود:

‌بند 1 ماده 6 - تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوع کشور. ‌بند 2 - ماده 6 - بررسی و تصویب هدفها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی. ‌بند 9 - ماده 6 - بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش. ‌بند 11 - ماده 6 - بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی‌ با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.


‌ماده 2 - بندهای 1 و 3 ماده 7 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌بند 1 ماده 7 - مسلمان و معتقد به ولایت فقیه بوده و التزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد. (‌در مسائل خاص مربوط به اقلیتهای رسمی کشور از‌ صاحبنظران آنان استفاده می‌شود.)

‌بند 3 ماده 7 - دارای مدارج عالی در یکی از رشته‌های معارف اسلامی یا عملی یا ادبی یا فنی باشند در این زمینه‌ها دارای تجربه و بصیرت بوده و با‌ مسائل تعلیم و تربیت آشنا و دارای بینش سیاسی و اجتماعی لازم باشند.


‌ماده 3 - بند ب ماده 8 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ‌بند ب ماده 8 - اعضای وابسته که برای مدت 2 سال از طرف شورا انتخاب می‌شوند، تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.


‌ماده 4 - ماده 9 و بندهای 3 و 4 و 6 و 7 و 11 آن به شرح زیر اصلاح و بند 12 اضافه و بند 10 و تبصره ماده 9 حذف می‌گردد: ‌ماده 9 - تعداد اعضای رسمی یا پیوسته به 17 نفر تغییر می‌یابد. ‌بند 3 - یک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به معرفی فقهای شورای نگهبان. ‌بند 4 - سه نفر مطلع و صاحب نظر از هر یک از رشته‌های علمی و فنی و علوم انسانی آموزش عالی به انتخاب شورای معاونین وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی. ‌بند 6 - یک نفر صاحب نظر در صنایع و معادن به انتخاب شورای عالی صنایع. ‌بند 7 - یک نفر صاحب نظر در امور کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی. ‌بند 11 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‌بند 12 - وزیر جهاد سازندگی.


‌ماده 5 - ماده 10 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌ماده 10 اعضای وابسته در موارد لزوم برای شرکت در جلسات شورا دعوت می‌شوند و حق شرکت در مذاکرات را بدون مشارکت در رأی‌گیری خواهند‌ داشت. ‌تبصره - اعضای وابسته که در دوره عضویت خود در شورا نظارت و خدمات ارزنده‌ای را عرضه کرده باشند، در تجدید انتخابات اعضای پیوسته حق‌ تقدم خواهند داشت.


‌ماده 6 - ماده زیر به عنوان ماده 16 اضافه می‌گردد: ‌ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است.


‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1365.10.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.