تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
دیدگاه شما