هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.3.20 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362، سیاست تسهیلات اعطایی بانکها را در سال 1366 به شرح ذیل تصویب نمودند:
الف - حد مجاز افزایش مانده کل تسهیلات اعطایی استفاده شده بانکها به بخش تعاونی و خصوصی تا پایان سال 1366 نسبت به حد مجاز مصوب پایان سال 1365: کشاورزی 20 درصد صنعت و معدن 8 درصد ساختمان 8 درصد بازرگانی و متفرقه 0 درصد کل 7 درصد
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که پس از بررسیهای لازم تشخیص دهد که در عمل قسمتی از تسهیلات مجاز تخصیص داده شده به بخش صنعت و معدن در این بخش قابل جذب نیست می‌تواند تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از تسهیلات این بخش را کسر و به همین‌میزان بر مانده مجاز تسهیلات اعطایی مربوط به بخش متفرقه بیفزاید. این جابجایی هر 3 ماه یک بار و با تأیید وزارت صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات صورت خواهد گرفت.
ب - مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسیهای لازم روشهای اجرایی مشخص را برای جذب بیشتر تسهیلات بانکها در بخشهای تولیدی ارائه نماید.
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه تسهیلات اعطایی در بخش متفرقه را بر حسب امکانات بانکها و نیازهای متقاضیان قرض‌الحسنه تنظیم و ظرف مدت 2 هفته پس از ابلاغ این مصوبه به اطلاع هیأت وزیران برسند.
د - حد مجاز مقرر در بند "ب" تصویب‌نامه شماره 412 - 3.31من مورخ 1365.1.25 هیأت وزیران تا پایان سال 1366 تا سقف سیصد و پنجاه میلیارد ریال خواهد بود و بانکهای کشور مکلفند تسهیلات مورد نیاز کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی را فقط از این محل اعطاء نمایند.
ه - مقرر گردیده پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مقرر در بند 3 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور از 30% به 70% به هیأت محترم وزیران منعکس گردد تا پس از بررسیهای لازم و در صورت تصویب، لایحه مربوطه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد..
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
دیدگاه شما