‌رأی وحدت رویه شماره ۵۱۴ – ۱۳۶۷/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست

  ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 140.32381.102 - 64.11.10 با ارسال پرونده‌های شماره 63.550ـ ج و 64.604ـ ج دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به علت صدور آراء متهافت‌ از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور مطرح شود. ‌اینک جریان پرونده‌های مذکور به شرح آتی معروض می‌گردد. 1 ـ پرونده شماره 63.550ـ ج ‌در این پرونده آقای محمدرضا شریفی قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و 2 گرم هرویین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف‌ مشروب الکلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب‌ اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ 18/7/1363 در خصوص اتهام متهم به اخفا و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به 5 سال‌حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم به ‌صرف مشروب الکلی) مستنداً به ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و‌ دادگاههای انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاههای کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام‌ مذکور دادگاه کیفری 2 تبریز مستنداً به ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب‌ اسلامی تبریز صادر و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه 12 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه‌ شماره 12.906 - 63.10.12 در پرونده شماره 12 - 928.22 چنین رأی داده است: ‌رأی ـ در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاههای انقلاب اسلامی تبریز و کیفری دو با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری دو‌تبریز با تأیید نظر دادگاه کیفری دو با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می‌شود. ‌سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ 12/11/1363 متهم ‌محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل 80 ضربه‌ شلاق محکوم نموده است. 2 ـ پرونده شماره 64.604ـ ج ‌در این پرونده آقای فرج‌الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع‌ دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ 10/4/1364 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری یک تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهمترین جرم مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه 18 دادگاه کیفری یک تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را‌ رابطه نامشروع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با ماده 101 قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر و راجع به‌اتهامات دیگر متهم ‌خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده‌ جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 11 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 11.890 ـ 64.9.30 در پرونده 14.11-1277‌ چنین رأی داده است: ‌رأی ـ همانطور که دادگاه کیفری یک تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرایم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت‌ دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت 1362 ذاتاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب است و رسیدگی دادگاههای کیفری با فرض وجود‌ جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی ‌کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاههای انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده 202 استنادی‌ دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف‌ می‌شود. ‌نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون‌ آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده‌اند لذا به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح‌ موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. معاون اول دادستان کل کشور

‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه 30/9/1367 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علی رضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم‌علی رضایی‌ نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌قانونگذار بنا به مصلحت رسیدگی به بعضی جرایم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است‌ دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاههای دادگستری شامل آن موارد نمی‌شود ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر‌ به مواردی است که دادگاهها صلاحیت رسیدگی به جرایم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرایم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاههای‌ عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه انقلاب در مورد خاص نیست همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد. ‌لذا نظر شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.