‌رأی وحدت رویه شماره ۵۵۰ – ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام

تاریخ تصویب ۱۳۶۹/۱۲/۲۱
تاریخ انتشار ۱۳۷۰/۰۲/۲۹
دسته

‌جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (‌شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355‌ نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی‌ را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.