هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۸۱۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان، به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - مدت کار، تعطیلات ، مرخصی ها و مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مراجعین یا مشتریان تامین می‌شود، به موجب این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۲ - در مواردی که مزد کارگر از وجوه دریافتی از مراجعین و مشتریان تامین می‌شود باید سهم مزد کارگر از وجوه دریافتی در قرارداد کار مشخص شود و هر گاه علاوه بر وجوه مذکور پرداخت مزد ثابتی توسط کارفرما تعهد شده باشد باید میزان آن در قرار داد معین گردد.
تبصره - وجوهی که عرفا تحت عنوان انعام از سوی مشتریان یا مراجعین به کارگران پرداخت می‌شود و در قرارداد کار ذکری از آنها به عنوان بخشی از مزد نشده جزو مزد محسوب نمی‌شود.
ماده ۳ - در کارگاههای مشمول این آیین‌نامه چنانچه با توجه به ماهیت کار، وجوه دریافتی از مشتریان یا مراجعین به وسیله کارفرما یا طرق دیگر جمع‌آوری شوند، چگونگی و نحوه پرداخت سهم مزد کارگر با تراضی طرفین ( کارگر و کارفرما ) تعیین می‌شود.
ماده ۴ - مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین موضوع ماده ( ۲ ) این آیین‌نامه که به کارگر تعلق می گیرد در هر حال نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد.
ماده ۵ - کارگران مشمول این آیین‌نامه از نظر استفاده از تعطیلات و مرخصی ها تابع مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار می‌باشند و مزد ایام مذکور توسط کارفرما پرداخت می‌شود در صورتی که ماخذ پرداخت مزد برای تعطیلات و مرخصی ها در قرارداد کار مشخص نشده باشد، ماخذ محاسبه ، میانگین مزد دریافتی در روزهای کارکرد آخرین ماه کارگر است .
ماده ۶ - مزدی که مبنای محاسبه فوق العاده اضافه کاری قرار می گیرد و نیز مزد روزهای جمعه و تعطیل رسمی و مرخصی ها نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده ۷ - ماخذ محاسبه مزد یا حقوق، حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد (۱۸) ، (۲۰) ، (۲۷) ، (۳۱) ، (۳۲) قانون کار عبارت از متوسط مزد دریافتی کارگر در آخرین نود (۹۰) روز کار او خواهد بود.
ماده ۸ - در صورت وجود عرف و رویه دیگری در کارگاه که مزد و مزایایی بیش از آنچه که در این آیین‌نامه مقرر شده برای کارگران در نظر گرفته باشد همان عرف و رویه حاکم خواهد بود.
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما