ماده واحده – موافقت‌نامه بازرگانی – اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۳ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس “طرفین متعاهد” نامیده می‌شوند، با تمایل به ادامه روابط دوستانه بر اساس احترام متقابل و علاقه‌مندی به گسترش همکاری‌های اقتصادی – تجاری بر مبنای اصل تساوی حقوق و منافع متقابل در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین در چهارچوب قوانین و مقررات جاری دو کشور، اقدامات لازم را جهت گسترش روابط تجاری – اقتصادی دراز مدت و مستمر معمول و در جهت اجرای اهداف مذکور، شرایط مناسب را فراهم خواهند آورد.
ماده ۲ – طرفین متعاهد توافق نمودند در مورد صدور مجوز ورود و صدور کالا مقامات
صلاحیت‌دار طرفین تسهیلات لازم را به عمل آورده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی بیشتر
از آنچه که از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ می‌گردد، دریافت نشود.
ماده ۳ – طرفین توافق نمودند که مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های خود را به همکاری در زمینه‌های مختلف تجاری و اقتصادی تشویق نمایند.
ماده ۴ – کلیه کالاها و خدمات متبادله در چارچوب این موافقت‌نامه بر اساس
قراردادهای بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور و بر طبق قوانین و‌مقررات جاری هر یک از دو کشور انجام خواهد شد.
ماده ۵ – طرفین متعاهد توافق نمودند که مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور باید بر اساس قیمت‌های جهانی و استانداردهای کیفی بین‌المللی انجام‌شود.
ماده ۶ – پرداخت‌های مربوط به کالاها و خدماتی که تحت این موافقت‌نامه مبادله می‌شود بر اساس ترتیبات بانکی که بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی جمهوری قزاقستان منعقد می‌شود انجام خواهد شد.
ماده ۷ – به منظور توسعه روابط تجاری و آشنایی با امکانات و بازاریابی برای
تولیدات و کالاهای یکدیگر طرفین متعاهد موافقت نمودند تبادل بازرگانان، هیأت‌های
تجاری و تخصصی و هچنین مبادله اطلاعات تجاری و حضور فعال در نمایشگاه‌های
بین‌المللی که در دو کشور تشکیل می‌شود و نیز برپایی نمایشگاه‌ها و برگزاری
سمینارهای تخصصی را تشویق و در این رابطه تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
ماده ۸ – هر یک از طرفین در چارچوب قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور
نسبت به افتتاح و فعالیت دفاتر نمایندگی مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های تجاری و
اقتصادی در قلمرو خود مساعدت خواهند نمود.
ماده ۹ – کالاهای متبادله بین دو کشور فقط با موافقت کشور صادرکننده بر اساس قوانین و مقررات دو کشور می‌توانند به کشور ثالث صادر شوند.
ماده ۱۰ – طرفین متعاهد توافق نمودند که روند اجرای این موافقت‌نامه در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بازرگانی دو کشور که به طور متناوب در پایتخت‌های دو کشور برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۱۱ – در صورت نیاز می‌توان در مفاد این موافقت‌نامه تغییرات و اصلاحات لازم را پس از توافق طرفین بر اساس قوانین جاری در هر یک از دو‌کشور انجام داد.
ماده ۱۲ – پس از انقضای مدت اعتبار این موافقت‌نامه کلیه قراردادهایی که مطابق این موافقت‌نامه منعقد شده و به طور کامل اجرا نگردیده کماکان تابع مقررات این موافقت‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۳ – این موافقت‌نامه از زمان مبادله یادداشت‌های رسمی مبنی بر تأیید تصویب آن لازم‌الاجرا خواهد شد. این موافقت‌نامه از زمان قابلیت اجرای آن برای مدت ۳ سال معتبر است. پس از آن، این موافقت‌نامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد. مگر این که یکی از دو طرف ۶ ماه قبل از انقضاء دوره مربوطه کتباً فسخ آن را به اطلاع طرف دیگر رسانیده باشد.
این موافقت‌نامه در یک مقدمه و ۱۳ ماده در تاریخ یازدهم آبان ماه سال ۱۳۷۱ هجری شمسی مطابق با دوم نوامبر ۱۹۹۲ میلادی در دو نسخه اصلی به‌زبان‌های فارسی، قزاقی و انگلیسی تنظیم گردیده که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هر نوع اختلاف در تفسیر آن متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت‌نامه ضمیمه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه روز سه شنبه سوم مردادماه یک هزار و سیصد هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۵.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما