بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی استانداری‌های سراسر کشور و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
نظر به اینکه مهلت تسلیم تقاضانامه مربوط به قانون اصلاح مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ (موضوع مواد ۱۶۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک) در تاریخ ۹ / ۴ / ۱۳۷۵ پایان می‌یابد. مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی که اراضی و املاکی را در اختیار دارند و به لحاظ موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها تا کنون ممکن نبوده است هرچه سریعتر در مدت باقیمانده تقاضانامه مربوط را همراه با مدارک لازم تسلیم ادارات ثبت اسناد و املاک نمایند و قبض رسید تقاضانامه را دریافت کنند تا از طریق توافق با مالک یا رسیدگی امر در هیات حق اختلاف موضوع قانون یاد شده اقدام مقتضی به عمل آورند. تاکید مسوولان دستگاهها در خصوص اقدام یاد شده ، بایسته است و موجب می‌شود که بخشی از مشکل مستندسازی اموال غیرمنقول موضوع ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی با دشواری‌ها و تشریفات کمتری مرتفع گردد.
محمد علی نجفی - معاون رییس جمهور و رییس برنامه و بودجه
دیدگاه شما