ماده ۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ خواهد بود و عبارت “مجمع تشخیص مصلحت نظام” پس از عبارت “مجلس شورای اسلامی” در سطر اول ماده مذکور و عبارت “رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام” پس از عبارت “رئیس مجلس شورای اسلامی” در قسمت اخیر ماده مذکور اضافه می‌گردد.
تبصره – در این قانون هر جا مجمع ذکر شود منظور “مجمع تشخیص مصلحت نظام” می‌باشد.
ماده ۲ – بودجه مجمع به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی مجمع تهیه و پس از تایید مجمع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد‌می‌گردد.
تبصره – هرگونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب مجمع مقدور می‌باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
ماده ۳ – مسوولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله بعهده رئیس و درصورت تفویض بعهده دبیر مجمع می‌باشد.
ماده ۴ – مدیر مالی مجمع بوسیله رئیس مجمع به این سمت منصوب می‌شود و مسوولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه‌ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال مجمع را بعهده دارد.
تبصره – نگهداری حسابهای مجمع طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.
ماده ۵ – وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته براساس دستور رئیس مجمع و درخواست وجه مدیر مالی مجمع توسط‌خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با‌امضای مشترک رئیس مجمع و مدیر مالی مجمع مجاز می‌باشد.
ماده ۶ – کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با امضای مشترک رئیس مجمع و مدیر مالی مجمع قابل احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.
ماده ۷ – حقوق رئیس و اعضاء مجمع مذکور به ترتیب معادل حقوق رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت) و موقت مجمع مذکور براساس جدول منضم به آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره – هرگونه تغییری که در حقوق و مزایای رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد رئیس و اعضاء مجمع و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۸ – امور مالی مجمع می‌تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان مجمع باشد موقتا با تصویب رئیس مجمع و پرداخت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید.
ماده ۹ – کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می‌شود جزو اموال مجمع محسوب می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۷۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما