هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۰.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۳۹.۱۱ مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۳۰ وزارت راه و ترابری و در اجرای تبصره (۳) ماده واحده قانون فروش یا اجاره ماشین‌آلات و امکانات مربوط به طرح‌های بنادر منطقه چابهار و دریافت وجوه آن از خزانه پس از واریز وجوه مزبور به خزانه‌داری کل – مصوب ۱۳۷۴ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – به هیأت سه نفری مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای راه و ترابری مسکن و شهرسازی و کشور اجازه داده میشود ماشین‌آلات و لوازم یدکی و سایر امکانات خود را که مازاد بر نیاز طرح تشخیص می‌دهد. پس از تأیید وزیر راه و ترابری با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی بفروشد و یا اجاره بدهد.
تعیین شرایط قرارداد فروش و اجاره و کیفیت اجرای آن – حسب مورد – با رعایت قانون یاد شده در اختیار هیأت مذکور خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که اقلام مذکور مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداریهای واقع در حوزه شهرستان چابهار باشد در شرایط مساوی حق تقدم با آنها خواهد بود.
تبصره ۲ – دستگاه‌های دولتی ذیربط موظفند بر اساس گواهی هیأت سه نفری که به تأیید وزیر راه و ترابری رسیده باشد، برای آن دستها از ماشین‌آلات سبک و‌سنگین که در اجرای لوایح قانونی مربوط با اجرای بنادر سه‌گانه چابهار مصوب شورای انقلاب اسلامی در اختیار هیأت مذکور قرار گرفته و فاقد اسناد مالکیت یا بعضاً به نام پیمانکار خارجی می‌باشد، اسناد مثبته صادر نمایند.
ماده ۲ – صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش یا اجاره ماشین‌آلات مذکور از طریق ذی‌حسابی هیأت سه نفری به حسابی که خزانه‌داری کل به همین منظور افتتاح می‌نماید واریز میشود.
تبصره ۱ – ماشین‌آلات و امکانات مورد نیاز طرح در جهت پیشرفت کار و به منظور کاهش هزینه‌های اجرای طرح در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد هیأت قرار‌گرفته یا می‌گیرد از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد.
ماده ۳ – خزانه‌داری کل معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را از محل ردیف اعتباری که به همین منور هر ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی میشود در اختیار هیأت سه نفری مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار قرار خواهد داد تا بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه به مصرف طرح‌های در دست اجرا برساند.
تبصره – هیأت سه نفری هر ساله برآورد اعتبارات حال مذکور را برای منظور نمودن در ردیف درآمد به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌نماید و ارقام مصوب و شرح عملیات مربوط در موافقت‌نامه‌های سالانه منظور و مبادله میشود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما