این آیین‌نامه در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات
الف- قانون- منظور از کلمه «قانون» در این آیین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد
ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده میشود- منظور «ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است.
ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده میشود- شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۹ که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده است.
د- سازمان کاشف- سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.
هـ ـ کمیسیون فروش- منظور کمیسیونهای موضوع ماده (۱) کلیات آیین‌نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۳ می‌باشد
و- کمیته شناسایی اموال- کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید.
ز- مامورین تعقیب- کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند.
ماده ۲-
[به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
مرتکبین جرائم مواد مخدر که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۷۷/۶/۳۱) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی به استناد این قانون محکوم می شوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد. در غیر این صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.
ماده ۳-
[به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]در مواد ۶ و ۹ قانون، که تکرار جرم مبنای تشدید مجازات قرار می گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامی است.
ماده ۴- در اجرای ماده ۱۵ قانون-
الف- [به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد.
ب- کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیک‌های خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ج- دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۵-
[به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
در مورد معتادان مشمول ماده ۱۶ قانون، چنانچه اجرای مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه می تواند برای جلوگیری از تکرار جرم، مفاد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی را اعمال نماید.
ماده ۶- اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون، همان است که در مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۲ (۱) قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود.
ماده ۷-
[به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]در اجرای ماده ۲۴ قانون، با توجه به مفاد ماده ۲ این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر برای امحاء کشت شاهدانه ضروری است.
ماده ۸- دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ می‌نماید.
تبصره- مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.
[نحوه اجرای ماده هشت آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۷]
ماده ۹-
[به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
در مواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه می تواند با عنایت به ماده ۲۷ آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب «(کاشف)»، کمیته های شناسائی اموال یا بهر نحو مقتضی، نسبت به شناسائی و توقیف کلیه اموال غیرمنقول، منقول (وجوه ریالی و ارز، حسابهای بانکی داخلی و خارجی، اشیاء قیمتی، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباری، چکها و غیره ) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهای بانکی به اداره نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور به تهیة لیست دقیق آنها و بررسی اسناد، ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متواری نیز خواهد بود.
ماده ۱۰- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹]
در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی‌که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده ۲۸ آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.
ماده ۱۱- تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد
ماده ۱۲-
[به موجب رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادی یا رسمی، همچنین ادعای مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار، مورد بررسی قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادرکننده حکم قابل پذیرش است. در خصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است .
ماده ۱۳- تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد.
ماده ۱۴- در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.
ماده ۱۵- هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود به عهده دارند.
تبصره ۱- اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲- چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد.
تبصره ۳- پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده ۱۶- فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده ۳۲ (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می‌گردد.
ماده ۱۷- وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده ۳۰ قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده میشود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱- در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بفروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره ۲- دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده ۳۰ قانون و چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.
ماده ۱۸-
[اصلاحی ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ ستاد مبارزه با مواد مخدر]
[به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم (یوم الاداء) از محل اعتبارات ستاد تأدیه می گردد.
تبصره ۱-
[به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
تبصره - در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده ۳۰ بوده و به فروش رسیده باشد قیمت کارشناسی روز توسط ستاد از محل بیست درصد حق السهم سازمان کاشف محل پرداخت می گردد.
تبصره ۲- دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هئیت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تایید موضوع توسط عالی ترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش‌بینی و قابل تادیه می‌باشد.
تبصره ۳-
[به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
تبصره ۴- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب بند ا جلسه ۱۱۰ ستاد مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۰، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده ۲۹ قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهد شد.
تبصره ۵- مفاد این ماده از اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش بینی می گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهد شد.
تبصره ۶-
[به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
تبصره ۷-
[به موجب رای شماره ۲۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
ماده ۱۹- به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق‌الکشف مأمورین کاشف و حق‌السهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق‌الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
ماده ۲۰- در اجرای آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۳۷۳/۹/۱۹ برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تام‌الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.
ماده ۲۱- در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره- عدم پرداخت ۳ قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد.
ماده ۲۲- در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شماره ۱۵ - ۱۳۶۳/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است-
الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب) در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
تبصره ۱- حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره ۲- در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
تبصره ۳- تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
تبصره ۴- به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵- متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد.
ماده ۲۳- کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال میشود.
ماده ۲۴- هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌گردد.
تبصره- اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
ماده ۲۵- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹]
در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.
تبصره ۱- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹] چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع میشود) دادگاه مرجوع‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هریک از دو مقام مندرج در ماده ۳۲ قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر این صورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نمایند.
تبصره ۲- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹] نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل میشود.
تبصره ۳- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹] در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده ۳۲ قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد.
ماده ۲۶-
[ابطال ۱۳۹۴/۱/۳۱]
قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می دارد.
تبصره ۱- اقدامات قاضی اجرای احکام نافی اختیارات رئیس دادگستری یا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود. تبصره ۲- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹] در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال میشود اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.
ماده ۲۷- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹]
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می‌تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۸- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹]
چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلا ارجاع می‌گردد. در این صورت، به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.
ماده ۲۹- در اجرای ماده ۳۳ قانون، کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و… توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می‌رسد.
ماده ۳۰- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹]
با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد.
ماده ۳۱- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹]
در اجرای قسمت ذیل ماده ۳۸ قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا برحسب تقاضای محکمه، محکوم‌علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه‌قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد، در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می‌نماید.
تبصره- [ابطال ۱۳۸۱/۲/۲۹] نحوه اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است.
ماده ۳۲- نظر به ذکر اسامی تعداد ۲۲ قلم مواد صنعتی و شیمیائی، در جداول شماره ۱ و ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۸، در ماده ۴۰ قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از-
۱- انیدریداستیک
۲- استون
۳- اسیدان
۴- استیل انتراتیلیک
۵- اتیل اتو
۶- هیدروکلریک اسید
۷- ایزو سافرول
۸- اسید لیسرژیک
۹- متیل دی اکی- فنیل – ۳ و ۴ پروپال۲،
۱۰- متیل اتیل کتون
۱۱- اسید فنیل استیک
۱۲- (۱- فنیل ۲- پروپان)
۱۳- پیپرونال
۱۴- پرمنگنات پتاسیم
۱۵ – سافرول
۱۶- اسید سولفوریک
۱۷- تولوئن
۱۸- افدرین
۱۹- ارگومترین
۲۰- ارگوتامین
۲۱- پیپریدین
۲۲- سوداندرین.
تبصره ۱- چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره ۲- ذکر داروهای روانگردان در ماده ۴۰ قانون متأثر از عنوان کنوانسیون ۱۹۸۸ بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد که در کنواسیون ۱۹۷۱ تصویب شده است.
تبصره ۳- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد.
ماده ۳۳- شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان – شهر – بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.
تبصره- کمیسیونهای فروش اموال مصادره‌‌ای، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل می‌گردد.
ماده ۳۴- این آیین‌نامه در ۳۴ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین‌نامه‌های مغایر با این آیین‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.
دیدگاه شما