هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۱.۱۸ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه یاد شده را برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:
۱ – گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
۲ – استخدام رسمی و غیر رسمی در سال ۱۳۷۸ با رعایت محدودیتهای قانونی و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر وجود اعتبار، با‌رعایت مفاد تبصره (۷۸) قانون
بودجه سال ۱۳۶۳ با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران
امکان‌پذیر می‌باشد و به‌کارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های عمرانی برای
فعالیتهای جاری و کار در ادارات (بخصوص از محل طرح‌های مطالعاتی) ممنوع است.
تبصره ۱ – به کارگیری افراد در طرح‌های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق و
سایر طرح‌های عمرانی در قالب پروژه‌های مربوط و همچنین‌استخدام از محل مجوزهای صادر
شده سالهای قبل مشروط به وجود اعتبار و پیش بینی در موافقت‌نامه متبادله با سازمان
برنامه و بودجه می‌باشد .
تبصره ۲ – تمدید قرار داد افراد غیر رسمی شاغل در سال ۱۳۷۷ بلامانع است.
تبصره ۳ – برگزاری دوره‌های آموزش که منجر به تعهد استخدامی در سالهای بعد می‌شود
منوط به اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌و تایید سازمان برنامه و
بودجه از نظر وجود اعتبار می‌باشد.
۳ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸]
در مورد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،درمان، و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در صورتی که در سال ۱۳۷۸ اعتباری در قانون بودجه پیش بینی شده باشد، در قبال عدم استخدام با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار مذکور در اختیار وزرای مربوط قرار گیرد تا از طریق پرداخت حق التدریس یا اضافه کار (حسب مورد) برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی اقدام نمایند.
۴ – به منظور ایجاد انعطاف و امکان تغییرات لازم در تشکیلات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی (با حفظ تعداد و سطح پستهای سازمانی) اختیارات لازم به پیشنهاد وزراء و رؤسای دستگاههای یاد شده به ایشان تفویض می‌شود.
۵ – علاوه بر این توصیه می‌شود:
الف – در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و
در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب – مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها، صرفه جویی می‌نمایند به
صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر مورد تشویق‌قرار گیرند.
ج – به منظور تسریع در تصمیم گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و در
خواستهای خود را با در نظر گرفتن سیاستهای مذکور در فوق ارایه‌نمایند.
۶ – پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد ارقام پرداختی ۱۳۷۷ و در سقف یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت مجاز می‌باشد.
تبصره ۱ – سقف مذکور با تایید سازمان برنامه و بودجه تا بیست در صد (۲۰%) قابل افزایش است.
تبصره ۲ – مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کار بیش از یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت عینا” در سال ۱۳۷۸ نیز مجری می‌باشد
۷ – [حذفی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸]
[با توجه به آیین‌نامه تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم، حداکثر معادل یک در صد (۱%) برای بالا بردن بهره‌وری در دستگاههای اجرایی قابل هزینه خواهد بود.]
۸ – هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده‌ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی‌شود افزایشهای قانونی قبلی مشمول این بند نخواهد شد.
۹ – اعتبارات فصل سوم (خریدهای سرمایه‌ای) حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۷ خواهد بود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۷۸/۷/۲۱]
در مورد ردیفهایی که اعتبار آنها کلا” در فصل سوم منظور شده است، اعتبار فصل سوم بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۸/۷/۲۱]
سازمان بهزیستی کشور از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
۱۰ – یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت
چهار (۴) بعد از ظهر است، همچنین در مورد مستخدمانی که وضع کار آنها ایجاب نماید
شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند یا با تایید بالاترین مقام دستگاه
اجرایی حداقل تا ساعت چهار (۴) بعد از‌ظهر در محل کار حضور دارند حسب مورد برای
تأمین هر نوبت غذای حداکثر معادل سه هزار (۳۰۰۰) ریال به ازای هر نفر خواهد بود.
غذای سایر افراد ( مهمانان ،سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
۱۱ – حداکثر مصرف مربوط به سوخت ،آب، برق و تلفن در حد عملکرد سال ۱۳۷۷ می‌باشد.
تبصره – سقف مذکور در این بند با تایید سازمان برنامه و بودجه با بیست در صد (۲۰%) قابل افزایش می‌باشد.
۱۲ – تعداد نفر – روز مأموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۷ خواهد بود .
تبصره ۱ – موارد استثنا به تایید هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید.
تبصره ۲ – سفرهایی که هزینه‌های آن توسط سازمانهای بین المللی یا کشور دعوت کننده تأمین می‌شود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می‌باشد.
۱۳ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸]
میزان پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و پیش بینی و پرداخت هر گونه پاداش یا وجهی در پایان سال علاوه بر آن به هر عنوان ممنوع است.
۱۴ – دریافت هر گونه وجه از مردم به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و یا وضع هر گونه عوارض، خود یاری و غیر آن صرفاً در چار چوب قوانین و‌مقررات و با کسب مجوزهای مربوط مجاز است.
۱۵ – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تسهیلات و امکانات لازم را برای استفاده کارکنان از مهد کودک با نرخ مناسب فراهم نمایند.
۱۶ – خرید، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری صرفاً” بر اساس شرح عملیات موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد .
۱۷ – به منظور صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به تأسیسات رفاهی، فرهنگی، ورزشی، از
قبیل زائر سرا، مهمان سرا، باشگاه، ورزشگاه، تیمهای ورزشی و موارد مشابه مقرر می‌گردد:
الف – پرداخت هر گونه وجهی از محل در آمد عمومی (بودجه جاری) جهت احداث و توسعه
و تشکیل مورد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول ممنوع می‌باشد.
تبصره – سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههایی که دارای قانون خاص می‌باشند در مورد تأسیسات ورزشی از شمول این جزء مستثنی می‌باشند
ب – هزینه‌های ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان پرداختی سال ۱۳۷۷ قابل تأمین می‌باشد.
ج – واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
۱۸ – گردهماییها و هم اندیشیها باید با رعایت سادگی و به دور از هر گونه تجمل برگزار شود و محل برگزاری گردهمایی باید متناسب با موضوع و رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
۱۹ – هر گونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری، لشکری، جهت ساخت و توسعه واحدهای درمانی ممنوع می‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
۲۰ – این تصویب‌نامه از اول سال ۱۳۷۸ لازم الاجراست و مفاد آن شامل شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از شرکتهای یاد شده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی‌شود .
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما