هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۲.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲.۷۹۹۴ مورخ ۱۳۷۷.۱۲.۲۵ سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده ۱ - به منظور تشویق دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی و دانشگاهها برای انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی و توسعه‌ای و موضوعاتی که جنبه و عام و فراگیر دارند و نیز اولویتهای پژوهشی که بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در این آیین‌نامه تعیین می‌گردد. تمام یا بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی در دست اجرا و یا پیشنهادی آنها از محل اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات تأمین می‌گردد.
ماده ۲ - به منظور تعیین اولویتهای پژوهشی بخشهای مختلف، تعیین روش تصویب طرحها و پروژه‌هایی که از محل اعتبارات طرح‌های ملی تخفیفات‌تأمین اعتبار خواهند شد و نحوه نظارت عملیاتی و تخصصی بر اجرای اینگونه طرحها و پروژه‌ها، کمیسیونهایی با مشارکت نمایندگان سازمان برنامه و‌بودجه و شورای پژوهشهای علمی کشور تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ - کمیسیونهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه موظفند نحوه تعیین اولویتها، روش تصویب، طرحها و پروژه‌ها، نحوه نظارتهای موضوع مواد (۱) و (۲) و نیز حیطه وظایف شورای پژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه را در هر یک از این امور بررسی و نتیجه را برای تصویب نهایی‌به سازمان برنامه و بودجه و شورای پژوهشهای علمی کشور ارایه نمایند.
تبصره ۲ - پیشنهاد هادی کمیسونهای ماده (۲) پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه و شورای پژوهشهای علمی کشور قابلیت اجرایی خواهند داشت و رعایت آن از سوی کلیه دستگاههای اجرایی مجری پروژه و طرح‌های پژوهشی که از اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات تأمین اعتبار می‌شوند، الزامی‌است.
ماده ۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت اجرای پروژه و طرح‌هایی که از محل اعتبارات طرح‌های ملی تحقیقات تأمین اعتبار می‌شوند ارز مورد نیاز را با اولویت و تسهیلات ویژه برای خرید کتاب، نشریات و مانند آن در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
ماده ۴ - اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی بوده و قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.
ماده ۵ - تمام نتایج تحقیقات و اکتشافات به عمل آمده در اثر اجرای طرح‌های تحقیقاتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که از محل اعتبارات موضوع آیین‌نامه تحصیل شده است متعلق به دولت است.
ماده ۶ - [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸] اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در حدودی که به استناد تبصره (۱۵) قانون بودجه سال جاری اختصاص یافته یا می‌یابد به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی‌هستند هزینه می‌شود.
ماده ۷ - [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸] دستگاههای اجرایی مجازند با اشخاص حقیقی از جمله پژوهشگران خود، قرارداد انجام پژوهش منعقد کنند. در صورتی که پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول قوانین و مقررات عمومی صورت نگیرد رعایت تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری در تنظیم قرارداد الزامی است.
تبصره ـ پژوهشگران دستگاههای اجرایی موظفند برای انعقاد قرارداد با سایر دستگاهها رضایت دستگاه مطبوع خود را جلب کنند .
ماده ۸ - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور واردات کتب و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی تسهیلات ویژه‌ای برای دستگاههای پژوهشی فراهم کند.
ماده ۹ - شورای پژوهشهای علمی کشور مجاز است با توجه به پیشرفت عملیات و مطابقت آن با مصوبات شورا، نسبت به تغییر دستگاه اجرایی و میزان اعتبار مصوب، تجدید نظر به عمل آورد و مراتب را ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ذی نفع ابلاغ کند.
ماده ۱۰ - احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید خودرو از محل پروژه‌های تحقیقاتی ممنوع است.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما