الف ـ مدلول مادتین 5 و 7 آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ائی نیست. بنابر این دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
ب ـ نظر به اینکه تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضائی و مسئول تادیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب می‌شود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرائی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی تبصره الحاقی فوق الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسئولیت پرداخت آن به زوجه و یا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرائی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی
دیدگاه شما