آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور

تاریخ تصویب ۱۳۷۹/۰۱/۳۱
شماره ۴۳۳۷ت۲۲۷۷۵ه - ۱۳۷۹.۲.۱۱
تاریخ انتشار ۱۳۷۹/۰۲/۲۶
دسته

‌هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱.۳۱ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (‌د) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ ‌کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ - [اصلاحی ۱۳۷۹/۴/۲۲] دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی می‌توانند ساختمانها (‌اعم از اداری ، مسکونی و ‌آموزشی )، کارگاهها، آزمایشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالنهای آمفی‌تئاتر، غذاخوری ، اجلاس (‌ کنفرانس)، خوابگاههای دانشجویی ، مهمانسراها، ایستگاههای تحقیقاتی ، سالنهای فیزیوتراپی ، تشریح ، رادیوگرافی ، سیتی اسکن ، دندانپزشکی ، درمانگاهها، بیمارستانها، باغها ‌و مزارع ، امکانات جاده سازی ، چاه کنی ، آبرسانی، کارخانه ها، خانه های سازمانی، محلهای تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را ‌برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر، موجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار کنند.

‌ماده ۲ - میزان اجاره بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال الاجاره در زمان انعقاد قرارداد ‌فراهم باشد (‌قیمت عادلانه روز(.

‌ماده ۳ - مدت اجاره می‌تواند تا پایان سال ۱۳۷۹ به صورت ماهانه ، روزانه و ساعتی باشد. در هر صورت مدت اجاره باید به ‌صراحت در اجاره نامه قید شود.

‌ماده ۴ - اجاره نامه می‌تواند رسمی یا عادی باشد. درصورت عادی بودن اجاره نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و ‌تحویل در پایان مدت اجاره از مستاجر گرفته شود.

‌ماده ۵ - در اجاره نامه باید به صراحت قید شود که مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزیاً به غیر ندارد.

‌ماده ۶ - در مورد اجاره ساختمانها، کارگاهها و آزمایشگاهها باید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و مواد مصرفی مستأجر داده شود.

‌ماده ۷ - محل یا دیگر امکانات مورد اجاره باید طی صورتجلسه ای با ذکر کامل امکانات و تجهیزات اضافی به مستاجر تحویل داده شود و در پایان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.

‌ماده ۸ - در مواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستأجر واگذار می‌شود، باید مباشرت مستأجر در استفاده از منافع مورد اجاره ‌در اجاره نامه قید شود.

‌ماده ۹ - تمدید مهلت اجاره مستأجران سال ۱۳۷۸ با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است.

‌ماده ۱۰ - مال الاجاره باید در شروع مدت مورد نظر و در صورتی که بیشتر از یک ماه باشد، در آغاز هرماه پرداخت شود.

‌ماده ۱۱ - درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز شود. معادل وجوه واریزی فوق ‌از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۰۸ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش عالی و پژوهشی هزینه گردد.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.