قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

ماده ۱ – عبارت زیر به انتهای ماده (۲۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰.۵.۸ اضافه می‌شود :

– و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.

‌ماده ۲ – ماده (۲۴۴) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن افزوده می‌شود :
‌ماده ۲۴۴ – اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته‌ باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر اینکه مدعی بیّنه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این‌ صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه کند در این صورت‌ مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به‌پرداخت دیه می‌شود.

‌تبصره – در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

‌ماده ۳ – ماده (۲۴۵) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۲۴۵ – در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود‌و مدعی‌علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.

‌ماده ۴ – ماده (۲۴۶) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۲۴۶ – هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.

‌ماده ۵ – ماده (۲۴۸) قانون مذکور و تبصره‌های (۲) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۲۴۸ – در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
‌تبصره ۲ – چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی‌ که پنجاه قسم کامل شود.
‌تبصره ۳ – چنانچه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه‌ شود.

‌ماده ۶ – از متن ماده (۲۴۹) قانون مذکور عبارت «‌مدعی یا» حذف شود.

‌ماده ۷ – ماده (۲۵۲) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۲۵۲ – در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی‌علیه، هر یک از آنان می‌بایست برای‌ برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می‌شوند.

‌ماده ۸ – ماده (۲۵۳) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود :
‌ماده ۲۵۳ – نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌های آن است.

‌ماده ۹ – ماده (۲۵۴) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به آن اضافه می‌شود :

‌ماده ۲۵۴ – در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:
‌الف – در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.
ب – در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.
ج – در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.
‌د – در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.
‌هـ- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.
‌و – در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.

‌تبصره ۱ – در مورد هر یک از بندهای فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

‌تبصره ۲ – در مورد هر یک از بندهای یادشده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر
مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار‌ قسم نصاب
بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل
باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم‌ لازم است.
‌

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌ تاریخ ۱۳۸۰.۱۱.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی