بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (عمومی، انقلاب و نظامی) سراسر کشور
گزارش‌ها و آمارهای ارائه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که بعضی از محاکم عمومی و انقلاب در مواردی به جای اینکه اسلحه و مهمّات و مواد منفجره جنگی و شکاری مکشوفه از افراد را به استناد بند ب ماده ۳۸ و ماده ۴۱ و بند ۲ تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوّب ۱۳۷۰.۱۰.۲۴ ، دراختیار سازمان مذکور قرار دهند، به ادارات دیگر غیر از سازمان مورد نظر و یا اشخاص فاقد صلاحیت قانونی قرارمی‌دهند که این امر علاوه براینکه برخلاف نص صریح مواد قانونی استنادی در فوق می‌باشد، بالتبع پیامدهای سوء امنیتی به دنبال داشته و موجبات تضییع حقوق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را فراهم می‌نماید و چه بسا تخلّف از قانون محسوب و پیگرد قانونی دارد؛ بنابراین، همان‌طوری ]که[ از منطوق و مدلول مواد استنادی، مستفاد می‌گردد، سلاح‌های مکشوفه بدواً باید به سازمان موصوف تحویل، تا پس از اخذ وجه آن، حسب مورد به وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی، اطلاعات و سایر موارد مرقوم در قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل گردد؛ بنابراین، ضمن تذکر اجرای صحیح قانون به قضات، رؤسای حوزه‌های قضایی مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست آن را هم به کلیه قضات حوزه‌های قضایی ابلاغ کنند.
سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما