ماده واحده – به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاههای اجرائی کشور، مذکور در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر می‌نمایند، مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند.
کمیسیونهای تخصصی مجلس مکلفند در اجرای بند (۶) ماده (۳۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸.۷.۱۸ اقدام لازم به عمل آورند.
کلیه دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظفند اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیونهای مربوطه قرار دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در پایان هر سال لیست قراردادهای منعقده خارجی توسط دستگاههای فوق‌الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد‌شده تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱.۸.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما