هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۲.۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال ۱۳۸۲ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ ماده واحده: تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال ۱۳۸۲ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۱-
ب ـ خزانه: وزارت امور اقتصادی و دارایی – خزانه‌داری کل کشور
ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
د ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲- موارد قابل تأمین و پرداخت از منابع مندرج در ماده واحده موضوع ردیف ۱۰۵۰۰۳ منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور عبارتند از:
الف – مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تغییر نرخ ارز تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی که از محل درآمدهای ارزی کشور، موضوع تبصره (۲۹) قوانین بودجه سالهای قبل از سال ۱۳۸۱ و اصلاحی آنها و در چارچوب مصوبات قانونی مربوط و براساس مجوزهای مراجع ذی صلاح تا پایان سال ۱۳۸۰ انجام یا گشایش یافته است و ارز مربوط نیز به نرخ رسمی در تاریخ تعهد یا افتتاح اعتبار اسنادی، مقرر و تعیین شده است و همچنین تعهدات ارزی و اعتبارات اسنادی مربوط به تعهدات موضوع تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور که مراحل اجرایی آن در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ انجام شده یا می‌شود و تسویه آنها و پرداخت ارز مربوط حسب مورد به ذی نفع یا بانک انجام می‌پذیرد.
ب – ایفای تعهدات ارزی دولت ناشی از اجرای بند «ت» تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، جزء (۳-۱) بند «ل» تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و بند «م» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور به سر رسید تا پایان سال ۱۳۸۲.
ماده ۳- بانک مجاز است معادل ارزی پرداختهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را حداکثر تا معادل ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، موضوع ردیف اعتباری شماره ۱۰۵۰۰۳ منظور در قسمت چهارم قانون یاد شده از حساب ذخیره ارزی برداشت و وجوه ریالی مربوط را به حساب شماره ۱۳۹۲ خزانه نزد بانک واریز و صورت ریز پرداختهای انجام شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) ارسال نماید.
ماده ۴- کار گروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- تمام اعتبار ردیف ۱۰۵۰۰۳ (تملک داراییهای مالی – درآمد، هزینه) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور را در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ تخصیص و به بانک ابلاغ می‌نماید تا در چارچوب مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان و طبق مقررات این تصویبنامه مورد استفاده قرار گیرد، خزانه موظف است منابع حاصل از تملک داراییهای مالی موضوع این آیین‌نامه را صرفاً به پرداخت اعتبار یاد شده اختصاص دهد.
ماده ۵- تصمیم گیری درخصوص رفع هرگونه ابهام و یا اشکال در اجرای مفاد این آیین‌نامه به عهده هیأتی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان و رییس کل بانک خواهد بود. دبیری هیأت یاد شده به عهده بانک می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما