هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۷.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۹۰۹.۳۱.۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱.۸.۲۰ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
۱- مدیریت ملی آب کشور باید براساس مدیریت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور و مشترک، تقویت شده و به منظور تحقق مدیریت یکپارچه (جامع) منابع آب هماهنگیهای متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی با بخش آب فراهم گردد.
۲- بهره‌برداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضه‌های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که میزان استحصال از آبهای زیرزمینی حسب مورد (بیلان منفی) از میزان فعلی تجاوز نکرده و اقدامات سازه‌ای و غیرسازه‌ای برای تعادل بخشی آنها و تأمین نیازهای جدید کشور صورت گیرد، به طوری که سهم بهره‌برداری از منابع آب سطحی از رقم چهل و شش درصد (۴۶%) فعلی به حدود پنجاه و پنج درصد (۵۵%) در بیست سال آتی افزایش یابد و حداقل نیاز محیط های طبیعی آبی به طور پایدار تأمین گردد.
۳- اصلاح ساختار مصرف آب در کشور، به گونه‌ای که سهم مصارف آب کشاورزی از نود و دو درصد (۹۲%) در وضع فعلی با احتساب سایر نیازها به حداکثر هشتاد و هفت درصد (۸۷%) در بیست سال آینده تغییر یابد و در عین حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش کشاورزی به ازای یک متر مکعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی افزایش یابد. اولویت تخصیص‌های جدید آب به ترتیب به مصارف شرب و بهداشت، صنعت و خدمات، باغداری و زراعت خواهد بود.
۴- مدیریت آب کشور باید ارزش اقتصادی آب، شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضه‌های آبریز، متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، ارزش سرمایه‌گذاریهای
تأمین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخشهای مختلف مصرف را تعیین و اعلام نماید تا در برنامه‌های توسعه بخشهای مصرف منظور گردد.
۵- مدیریت فعالیتهای مصرف کنندگان مختلف آب، به گونه‌ای اعمال شود که ابتدا آلودگیهای منابع آب ناشی ازفعالیتهای این بخشها کنترل و سپس شاخصهای کیفی آب به تدریج ارتقا یابد. برای تحقق این هدف رعایت‌استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف کنندگان برای پساب خروجی الزامی است.
۶- [اصلاحی ۱۳۸۳/۲/۱۶]
تعیین نرخ آب در مصارف مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط به گونه‌ای انجام شود تا نیازهای پایه آب شرب و بهداشت مردم (درچارچوب الگوی مصوب برای شهر و روستا) به صورت ترجیحی تأمین گردد و برای مصارف فراتر از آن و سایر مصارف با توجه به تأمین منابع مالی و تنوع بخشی به این منابع، در مرحله اول هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری پوشش داده و در مراحل بعدی بازیافت هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تأمین نماید.
۷- با توجه به نقش آب در توسعه ملی و ارزش اقتصادی آن در بازارهای منطقه با لحاظ منافع ملی و براساس طرح جامع آب کشور، مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در برنامه‌های توسعه لحاظ گردد.
۸- در تهیه طرح‌های توسعه کالبدی و آمایش سرزمین، محدودیت منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی و توزیع مکانی و زمانی آن به لحاظ هزینه فرصت و ارزش ذاتی آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و برنامه‌های توسعه بخشهای آب و کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی، عمران شهرها و روستاها و سایر بخشها در هر یک از حوضه‌های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها تهیه و به اجرا درآید.
۹- طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.
۱۰- ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهره‌برداری با افزایش نقش مشارکت مردم و سازمانهای محلی و جامع‌نگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه‌های آبریز به عنوان واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی برای عملیات اجرایی و مشارکت بهره‌برداران، با رعایت قوانین و مقررات بهبودیافته و اصلاح گردد.
۱۱- در برنامه‌های توسعه استانی، حوضه‌های آبریز به عنوان قلمرو مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مورد توجه قرار گیرد.
۱۲- تهیه و اجرای برنامه‌های مدیریت خشکسالی و سیلاب با مشارکت کلیه دستگاههای ذی‌ربط و با تکیه بر مدیریت پیشگیری (ریسک) انجام پذیرد.
۱۳- اعمال شیوه‌های مختلف مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی، به عنوان اولویت اول فعالیتها در مدیریت آبرسانی شهری و روستایی لحاظ گردد.
۱۴- برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی برای حفاظت کمی و کیفی آب و بهره‌برداری بهینه از آن تدوین و به مرحله عمل گذاشته شود.
۱۵- مهار آبهای خروجی، استفاده از آبهای مشترک و ساماندهی رودخانه‌های مرزی با رعایت جنبه‌های اقتصادی و زیست محیطی تحقق یابد.
۱۶- تجهیز و تکمیل شبکه‌های اندازه‌گیریهای کمی و کیفی منابع و مصارف آب و نیز تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد.
۱۷- حفظ، احیا و بهره‌برداری پایدار از سازه‌های تاریخی آبی در تهیه و تدوین برنامه‌های آب کشور مورد توجه قرار گیرد.
۱۸- هماهنگی سیاستگذاریها در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب، مطابق ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۷۹ – با شورای عالی آب خواهد بود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما