لزوم واریز محکوم‌به به خزانه دولت و خودداری از گرفتن نقدی وجوه

 بخشنامه به واحدهای قضایی کشور

 اطلاع حاصل شد که در بعضی از واحدهای قضایی در اثر عدم نظارت کافی رؤسا و سرپرستان واحدها بر دوایر اجرای احکام و مراجعان و کارکنان آنها، کارمندان امور مالی و دفتر اجرای احکام، به جای واریز فوری وجوه جزای نقدی به حساب مربوط، به بهانه‌هایی از قبیل پایان وقت اداری، تعطیلی بانک، تراکم کار و نظایر اینها، وجوه پرونده‌ها را به صورت دستی و بدون ارائه رسید از مراجعان دریافت و پس از مدت‌ها نگهداری نزد خود یا استفاده شخصی، در صورت کشف موضوع، آنها را واریز و در غیر آن صورت نزدشان باقی می‌ماند. از آنجا که اتخاذ این شیوه‌ها در برداشت غیر قانونی وجوه، واجد جنبه کیفری و حسب مورد به عنوان اختلاس یا عناوین دیگر جزایی، قابل تعقیب می‌باشد، لذا اقتضا دارد قضات اجرای احکام بر عوامل و کارکنان دفتری خود، نظارت بیشتری معمول دارند و از این به بعد نیز از گرفتن وجوه دولتی پرونده‌های اجرایی به صورت نقدی و دستی خودداری گردد. طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست شود و با متخلفان نیز، طبق قانون رفتار شود.

سید محمود هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضاییه