هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۹ بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختلاف نظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی در مورد مقررات حاکم بر اموال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بعد از تصویب ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- مقرر نمود:
ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به نحوه تنظیم سند و تغییر دستگاه بهره بردار است و حکمی راجع به فروش اموال و املاک دستگاههای اجرایی ندارد، لذا ماده یاد شده در مورد فروش اموال دانشگاهها تأثیری در قوانین قبلی ندارد و از این جهت تصویبنامه شماره ۳۲۴۸۳ت۲۳۰۲۰هـ – ۱۳۸۰/۷/۱۴ همچنان لازم الاجرا می باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما