هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۴۷۴۳ مورخ ۱۳۸۳.۳.۱۲ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح ساماندهی بازار گندم، آرد و نان را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ برای ترغیب کشاورزان به تولید گندمهای مرغوبتر، با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد قیمت تضمینی گندم در دامنه ۱۵% قیمت مصوب از سال ۱۳۸۴ طی سه سال اعمال می‌گردد. دستورالعمل اجرایی این ماده و شاخصهای تعیین کیفیت گندم ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ بار مالی ناشی از اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش‌بینی و منظور می‌گردد.
ماده ۲ ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف سه ماه از ابلاغ این. تصویبنامه، در چارچوب یک طرح اجرایی، آثار، تبعات و روشهای اجرایی لازم برای استقرار نظام خرید آرد از کارخانجات برحسب کیفیت و تبدیل نظام امانی ـکارمزدی آسیابانی به نظام رقابتی را بررسی و پیشنهادهای لازم را جهت تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارائه نماید.
ماده ۳ ـ به منظور کاهش تصدی دولت در بازار گندم، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات قانونی و اجرایی‌لازم برای واگذاری تدریجی خرید داخلی و واردات گندم از سال ۱۳۸۴ به بخش غیردولتی را فراهم نماید.دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند منابع مالی و تسهیلات اعتباری پیش‌بینی شده برای خرید داخلی و واردات گندم را متناسب با برنامه خرید و واردات در اختیار متقاضیان بخش غیردولتی قرار دهند.
ماده ۴ ـ وزارت بازرگانی موظف است راهکارهای اجرایی عرضه آرد به قیمت تمام شده به نانوایی‌های متقاضی موجود و یا متقاضیان ایجاد نانوایی به منظور پخت و عرضه انواع نان به صورت آزاد را تنظیم نماید و پس از تصویب شورای موضوع ماده (۲۵) این تصویبنامه به اجرا گذارد.
ماده ۵ ـ وزارت بازرگانی موظف است با در نظر گرفتن امکانات موجود کشور طرح جامع مطالعاتی مکان‌یابی ایجاد و توسعه سیلوهای گندم، انبارهای محلی و نگهداری موقت گندم در مزرعه را تهیه نماید. سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور موظف است در چارچوب امکانات کشور منابع مالی لازم برای مطالعه و ساخت سیلوها و انبارهای گندم توسط بخش دولتی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی را که به این امر مبادرت می‌ورزند در بودجه‌های سنواتی منظور نماید.
ماده ۶ ـ در راستای واگذاری خرید داخلی و واردات گندم به بخش غیردولتی، وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه امکانات ذخیره‌سازی گندم با در نظر گرفتن میزان ذخیره استراتژیک، فصل برداشت گندم تولید داخلی و طرح مکان‌یابی، با اولویت مشارکت مالی، مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی اقدام نماید. به منظور تشویق بخش غیردولتی در این زمینه، تسهیلات اعتباری با نرخ ترجیهی به بخش غیردولتی پرداخت خواهد شد.سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این ماده را در چارچوب امکانات کشور در بودجه‌های سنواتی منظور نماید.
ماده ۷ ـ به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی در امر انبارداری گندم، وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به واگذاری استیجاری سیلوهای دولتی و یا اجاره انبارهای بخش غیردولتی حسب مورد اقدام نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در چارچوب امکانات کشور در بودجه‌های سنواتی منظور نماید.
ماده ۸ ـ به منظور تشویق کشاورزان به ایجاد انبارهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازای هر ماه نگهداری گندم (از زمان برداشت تا زمان تحویل متناسب با شرایط منطقه‌ای) توسط کشاورزان، تا یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت خرید را به عنوان حق انبارداری به کشاورزان پرداخت نماید.
ماده ۹ ـ وزارت بازرگانی موظف است برای بازسازی و روزآمد نمودن سیستم بوجاری گندم با کیفیت مناسب در سیلوها و انبارهای دولتی اقدام کند و تمهیدات لازم برای اقدام مشابه توسط بخش غیردولتی را فراهم نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این ماده و همچنین افزایش خریدگندم از منابع داخلی را در چارچوب امکانات کشور در بودجه سال ۱۳۸۴ و سالهای بعد پیش‌بینی نماید.
ماده ۱۰ ـ وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات لازم را به منظور بهبود کیفیت آرد فراهم نماید که این امرمی‌تواند از طریق اختلاط بهینه گندمهای ضعیف و قوی و غنی‌سازی آرد با استفاده از مکملهای مناسب صورت‌گیرد.
ماده ۱۱ ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان برخورداری بخش غیردولتی از جمله کارخانجات آردسازی‌را از تسهیلات اعتباری و همینطور منابع مالی سازمان مسؤول برای خرید و تبدیل گندم به آرد فراهم آورد. استفاده ازاین تسهیلات منوط به فروش آرد حاصل به سازمان مسؤول در چارچوب آیین‌نامه معاملاتی مصوب آن می‌باشد.
ماده ۱۲ ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارت تعاون نسبت به تشویق و تقویت تشکلهای تعاونی نانوایان و واحدهای نمونه مشارکتی در قالب تجمیع نانوایان شهری اقدام نماید.
ماده ۱۳ ـ وزارت بازرگانی موظف است نسبت به جلب مشارکت و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد واحدهای صنعتی تولید خمیر استاندارد و فریز شده و احداث سالنهای صنعتی و نیمه صنعتی تولید نان اقدام نمایدو با همکاری وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات اعتباری را برای بخش غیردولتی که در زمینه‌های یادشده سرمایه‌گذاری می‌کنند فراهم نماید.
ماده ۱۴ ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی طرح‌های لازم جهت ایجاد تمهیدات قانونی، مالی،
اعتباری و اجرایی برای تغییر فرایند پخت نان از روش فعلی (حرارت مستقیم) به روش حرارت غیرمستقیم و توسعه تکنولوژی نیمه صنعتی تولید نان را تدوین وبه هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۱۵ ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی مدت یک سال‌از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ارایه طرحی در زمینه هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان اقدام نماید.
ماده ۱۶ ـ به منظور کاهش تدریجی تنوع آرد و نان یارانه‌ای، وزارت بازرگانی مجاز است شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، آرد یارانه‌ای را صرفاً به آرد خبازی و انواع معدودی از نان اختصاص دهد.
ماده ۱۷ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اقدامات زیر است:
۱- نسبت به تقویت نظارت بهداشتی بر کارخانجات تولید آرد، خمیرسازی و نانواییها اقدام نموده و بر مصرف خمیرمایه، افزودنیهای لازم و ضروری و جلوگیری از مصرف جوش شیرین در نانواییها نظارت نماید.
۲- آزمایشگاههای کنترل کیفی نان را توسعه بخشیده و نانواییها را مکلف به اخذ تأییدیه از آنها نماید.
۳- با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور نسبت به صدور شناسنامه بهداشتی نانوایان اقدام نماید.
۴- با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و وزارت کشور طرح ایجاد واحدهای غیردولتی بازرسی فنی و امور آزمایشگاهی جهت نظارت بر صنعت آرد و نان را تهیه و اجرا نماید.
۵- با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور پیش‌نویس مقررات قانونی لازم را تنظیم نماید.
ماده ۱۸ ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، استانداردهای ملی ساخت فرهای تولید نان با حرارت غیرمستقیم و تولید آرد و نان را تدوین و جهت اجباری شدن استانداردهای مزبور به شورای‌عالی استاندارد ارائه نماید.
ماده ۱۹ ـ توسعه ساخت ماشین‌آلات استاندارد و نوسازی صنایع آرد و نان مشمول تشویقها و حمایتهای پیش‌بینی شده در تصویبنامه شماره ۱۹۲۵ت۲۵۵۲۴ه مورخ ۱۳۸۱.۲.۳۱ می‌باشند. وزارت صنایع و معادن موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر ساله به شورای موضوع ماده (۲۵) این تصویبنامه ارایه نماید.
ماده ۲۰ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نسبت به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی علمی ـ کاربردی صنعت آرد و نان اقدام نماید.
ماده ۲۱ ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای تولید آرد و نان مرغوب اقدام نماید.
ماده ۲۲ ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی شیوه‌های مناسب تولید، نگهداری و مصرف نان به صورت رایگان اقدام نماید.
ماده ۲۳ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت بازرگانی در کتب آموزشی و کمک آموزشی، مطالب درسی متناسب با فرهنگ بهینه نگهداری و مصرف نان را درج نماید.
ماده ۲۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در قالب طرح افزایش عملکرد و تولید گندم علاوه بر افزایش عملکرد کمی گندم در هکتار، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه راهکارها و سیاستهای بهبود کیفی گندم رااجرا و گزارش آن را به هیأت وزیران ارایه نماید.
تبصره ـ در راهکارها و سیاستهای ارتقای کیفیت گندم به بهبود مؤلفه‌های مؤثر در تولید آرد و نان مرغوب نظیر گلوتن و پروتئین توجه لازم انجام پذیرد.
ماده ۲۵ ـ به منظور اجرا، نظارت و پیگیری این تصویبنامه، شورای سیاستگذاری، نظارت و تحول بخش گندم، آرد و نان به ریاست وزیر بازرگانی و عضویت وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بر حسب مورد نماینده تشکل تخصصی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی پیشنهاد و به تصویب شورای مذکور خواهد رسید.
ماده ۲۶ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است منابع مالی برای اجرای برنامه‌های مندرج در این تصویبنامه را با پیشنهاد شورای موضوع ماده (۲۵) این تصویبنامه در چارچوب امکانات کشور در بودجه‌های سنواتی منظور نماید.
ماده ۲۷ ـ شورای پول و اعتبار موظف است تسهیلات لازم را برای دستورالعمل پیشنهادی شورای موضوع ماده (۲۵) این تصویبنامه در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری برای اجرای برنامه‌های مندرج در این طرح پیش‌بینی کند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما