به دادگستریها و دادگاههاى عمومى بخش
پیرو بخشنامه
هاى شماره ۶۹۳۳/۷۸/۱ – ۱۹/۷/۱۳۷۸ و ۴۷/۸۰/۱ – ۷/۱/۱۳۸۰ در مورد تعلیق اجراى مجازات، همان طور که در بخشنامه اخیر یادآورى گردیده است، یکى از وسایل حقوقى مؤثر در اصلاح حال مجرمین، استفاده از مقررات تعلیق کیفر، در محکومیت
هاى تعزیرى و بازدارنده مى
باشد. دادگاه با ملاحظه وضع اخلاقى و اجتماعى و اوضاع و احوالى که موجب ارتکاب جرم گردیده و نیز تأثیر سوء زندان بر روحیه و زندگى مرتکب و قید جهات و موجبات تعلیق و دستوراتى که محکوم باید در مدت تعلیق اجرا کند در حکم خود، مى
تواند از این وسیله قانونى در احکام قابل تعلیق استفاده و به این نحو از تراکم زندانیان و افزایش پرونده
هاى اجراى احکام جلوگیرى کند و محکومان واجد شرایط تعلیق حکم را از مزایاى این تأسیس حقوقى برخوردار سازد. انتظار دارد از این به بعد، اعمال اختیارات قضات محاکم، در تعلیق کیفرهاى حبس، شلاق و جزاى نقدى (با توجه به مواد ۲۵ تا ۳۵ قانون مجازات اسلامى ) بیش از پیش، مورد توجه و امعان نظر صادرکنندگان احکام جزایى قرار گیرد.
رؤساى دادگسترى
ها و دادگاههاى بخش موظفند در آخر هر ماه آمار تعلیق اجراى مجازات موضوع این بخشنامه را جهت اطلاع این‌جانب به رئیس حوزه نظارت قضایى ویژه قوه قضاییه گزارش نمایند.
سید محمود هاشمى شاهرودى
– رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما