بموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنا بمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما