هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۶۱۹۲۵ مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در اجرای بند "هـ" ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی از این گونه پیمانکاران و مشاوران دراین مورد مطابق مقررات قانونی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداختها و کسور قانونی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌نمایند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما