هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و ترابری و به استناد بند (الف) ماده (۱۲۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود:
ماده ۱ـ تعاریف و مفاهیمی که در این آیین‌نامه به کار رفته‌اند عبارتند از: الف - ماشین آلات و تجهیزات: آن بخش از ماشین آلات، تجهیزات موجود می‌باشد که پس از منظورنمودن نیازهای مرتبط با وظایف غیرقابل واگذاری، موردنیاز نباشد. ب - اماکن مازاد: شامل ساختمان‌های اداری و مسکونی، کارگاهها، انبارها، راهدارخانه‌ها و نظایر آن، محلهای نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک. ج - قیمت کارشناسی: قیمتی که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران یا خبره ، تعیین و اعلام می‌گردد. د - پیمانکاران: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تایید صلاحیت شده باشند. هـ - شرکت‌های تعاونی راهداری: شامل کلیه شرکت‌های تعاونی راهداری که صلاحیت انجام عملیات راهداری را از وزارت راه و ترابری یا مقام مجاز در امور راهداری اخذ نموده باشند. در صورت تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به رتبه بندی شرکت‌ها در امور راهداری از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آن آیین‌نامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲ - کارگروه تشخیص کارگروهی متشکل از نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده وزارت اموراقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد که مسوولیت تشخیص ماشین‌آلات، تجهیزات و اماکن اجاره ای و قابل واگذاری را برعهده دارد و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی می‌باشد. به منظور اجرای بهتر این ماده، کارگروه یادشده می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروههای فرعی اقدام‌نماید.
ماده ۳ - مبنای فروش، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ است. اما در شرایط مساوی، شرکت‌های تعاونی راهداری در اولویت قرار دارند.
ماده ۴ - وزارت راه و ترابری می تواند نسبت به فروش ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد خود به‌پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری طرف قرارداد، به صورت نقد یا اقساط اقدام کند.
تبصره - میزان اقساط باتوجه به مبلغ و مدت قرارداد (حداکثر ۵ سال) و میزان اقلا م واگذاری و شرایط‌منطقه‌ای (مناطق محروم) براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر راه و ترابری می‌رسد.
ماده ۵ - [اصلاحی ۱۳۸۵/۶/۲۶] وجوه حاصل از این فروش یا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (۱۲۷) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶ - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهای منعقدشده با پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری طرف قرارداد، ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد را از طریق اجاره واگذار نماید.
ماده ۷ - وزارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تعرفه اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن قابل واگذاری خود را به قیمت کارشناسی، به صورت سالانه، بازنگری نماید.
ماده ۸ - کنترل و نظارت بر قراردادهای اجاره، به عهده ادارات کل راه و ترابری استانها می‌باشد.
تبصره - درآمدهای ناشی از فروش و اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتی وزارت راه و ترابری، به منظور بهینه‌سازی ساختار نیروی انسانی بر حسب قوانین و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما