هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۸۴.۵.۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (۴) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳ـ کلیه بانکهای کشور ( دولتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی (اعتباری، پیش‌پرداخت) و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاههای خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) وپرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالاو خدمات در کشور اقدام نمایند.
مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ماده ۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستور العملها، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین المللی و تجهیزات و خدمات پول الکترونیک از قبیل انواع کارت پول الکترونیکی، انواع دستگاههای الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل‌پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه‌بانکی و همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی‌سیاستهای تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌نماید.
کلیه دستگاههای کشور موظف به رعایت استانداردهای مذکور در خدمات مربوط می‌باشند.
ماده ۳ـ مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای‌جدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.
شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگی لازم می‌باشد.
ماده ۴ـ [لغو ۱۳۸۵/۵/۱۸]
[دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظفند کلیه پرداختهای کمکهای غیرنقدی به کارکنان خود را بجای بن کاغذی با استفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.
کلیه فروشگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به این بنها نمایند.
خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده خواهد داشت.]
ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۵/۱۸]
کلیه سازمانهای صادر کننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزارهای مذکور در ماده (۱) این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم آورند.
از آغاز سال ۱۳۸۵ با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانکها (خدمات غیرالکترونیکی) براساس تعرفه واقعی خواهد بود.
ماده ۵ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۵/۱۸]
به منظور به‌روز آوری و شفاف‌سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف، هزینه، درآمد) وزارت‌امور اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حسابهای دولتی در کشور را طی شش ماه از حسابهای عادی به صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و برخط در سراسر کشور) تبدیل نماید.
ماده ۶ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۵/۱۸]
به منظور ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، موسساتی که‌شمول آن مستلزم ذکر نام است، ارایه می‌شود رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) یا اینترنتی معتبر می‌باشد.
خزانه‌داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خواهد داشت.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما