هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- به منظور تنظیم بازار فولاد کشور و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی، معادل سه درصد (۳%) اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای به صورت تنخواه در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد تا نسبت به واردات فولاد موردنیاز دستگاههای اجرایی اقدام و در اختیار آنها قرار دهد. تنخواه یادشده حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری تسویه می‌گردد.
۲- واردکنندگان عمده محصولات و مواداولیه فولادی می توانند نسبت به عرضه کالاهای خود در بورس اقدام نموده تا پس از کشف قیمت به صورت منطقی در سیستم توزیع تزریق گردد. بورس فلزات مکلف است هرگونه امکانات موردنیاز عرضه محصولات فولادی در بورس را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
۳- سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به فراهم نمودن منابع و تسهیلات لازم ارزی و ریالی از طرق گوناگون از جمله ایجاد خطوط اعتباری ریفاینانس برای واردکنندگان با اولویت مواد اولیه شمش (به منظور استفاده در ظرفیتهای خالی کارخانجات تولیدی دولتی و خصوصی) است به نحوی که با واردات و عرضه بیشتر به بازار مصرف منجر به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و در نهایت کنترل قیمتها گردد. میزان اعتبار لازم جهت تأمین آهن آلات موردنیاز همراه با خلاصه گزارش توجیهی از سوی وزیران مسکن و شهرسازی، بازرگانی، صنایع و معادن و آموزش پرورش تعیین می‌گردد.
۴- کلیه تولیدکنندگان مکلفند تمامی تولیدات (فولاد ساختمانی) خود را در بورس عرضه نمایند.
۵- سازمان بورس مکلف است ظرف سه ماه با انجام فراخوان و براساس ضوابط و مقررات جاری نسبت به انتخاب کارگزاران جدید که غیر ذی نفع (به تشخیص شورای بررسی) در امر تجارت فولاد باشند اقدام و براساس همین ضابطه کارگزاران فعلی را نیز مورد تجدیدنظر قرار دهد.
۶- شورای بورس مکلف است فهرست خریداران را حسب درخواست سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان جهت کنترل و نظارت بر حلقه های پس از بورس به سازمان یادشده ارایه نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما