بخشنامه به دادگستری‌های استانهای سراسر کشور
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مردم در خصوص اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مقرر می‌دارد نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم به عمل آید:
۱ـ در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کوتاهترین زمان ممکن تسریع به عمل آورده و از نگهداری غیرضرور پرونده‌ها نزد قاضی بررسی کننده و یا هیأت موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجتناب شود.
۲ـ در گزارش قاضی بررسی کننده و صورتجلسه هیأت مشخصات کامل پرونده از قبیل کلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادرکننده حکم قید شود و از ارسال پرونده‌هایی که اطمینان کامل به وجود تخلف از موازین شرع در آن وجود ندارد و یا آنکه فاقد ضمائم مورد نیاز می‌باشد خودداری شود.
۳ـ درخصوص پرونده‌های موضوع استیذان قصاص ضمن رعایت کامل مفاد بخشنامه‌های صادره و دقت در تنظیم فرم استیذان اصل پرونده نیز پس از برگ شماری ارسال گردد. همچنین در رفع نقائص بعدی و پاسخ به استعلام‌ها تسریع شود.
۴ـ از ارسال درخواست‌های اعمال ماده ۱۸ در مورد پرونده‌های مزبور قبل از قطعیت حکم و تنظیم فرم استیذان خودداری شود.
۵ ـ واحدهای اجرای احکام موظفند بعد از تنفیذ حکم قصاص نسبت به تعیین تکلیف پرونده و زندانی، پیگیریهای لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال نمایند.
رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
دیدگاه شما