شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت مذکور و نیز تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت های آموزشی این دانشگاه تصویب نمود:
۱ـ دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیأت علمی، کارکنان، منابع، امکانات، تأسیسات، اموال، دارایی ها، اعتبارات و ساختمان اداری واقع در خیابان کارگر شمالی به شماره پلاک ثبتی ۳۷۴۰ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می گردد.
تبصره ۱ـ سایر اراضی و املاک دانشگاه صنایع و معادن، از طریق ساز و کارهای قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش می رسد.
تبصره ۲ـ این بند جایگزین ماده ۱ مصوبه شماره ۲۵۰۹۷۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی اداری می شود.
تبصره ۳ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است طی مدت ۲ ماه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تهیه ساختار تشکیلاتی دانشگاه و نیز تعیین ترکیب هیأت امنای جدید با عضویت نماینده وزیر و یکی از معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
۲ـ [حذفی ۱۳۹۵/۱۱/۹]
[مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال، دارایی ها و تعهدات به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری منتقل می شود.
تبصره ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به تعیین ترکیب هیأت امنای جدید مؤسسه با عضویت نماینده وزیر و نیز دو نفر از افراد خبره و صاحب نظر، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.]
۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۹] کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فنآوری و معاونت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل می گردد تا طی مدت (۳) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارایی ها، امکانات و نیروی انسانی دانشگاه صنایع و معادن را تعیین تکلیف نماید.
۴ـ وزرای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فنآوری مسئول حُسن اجرای مصـوبه می باشند و معاونت توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییـس جمهور ضمن نظارت بر نحوه اجرای مصوبه، گزارش آن را طی مدت ۶ ماه به شورای عالی اداری ارایه می نماید.
رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی نژاد
دیدگاه شما