هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استناد بند (۱۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
۱ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ممنوع می باشد.
۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است.
۳ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می شود.
۴ـ پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰/۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.
۵ ـ هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت می باشد.
۶ ـ فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان مل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات» پرداخت می گردد تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیئت دولت اطلاع دهند.
۷ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۸۸ـ و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق التدریس در سال ۱۳۹۱ را حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) عملکرد ریالی سال ۱۳۹۰ صرفاً درمورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس به هر شکل در سال ۱۳۹۱ نیز ممنوع است.
۸ ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است در اجرای بند (۵۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را براساس محل وصول درآمد به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه بندی (۸۵ ـ ۵۳۰۰۰۰) مطابق آن در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار گیرد.
۹ـ درصورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رییس جمهور ارایه تا از آن طریق جهت اقدام به خزانه‌داری کل کشور اعلام گردد.
۱۰ـ به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تأییدیه دریافت می نمایند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارش های پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ارایه نمایند.
۱۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است براساس ماده (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ نیز از اشخاص حقوقی غیردولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما