تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
شماره ۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰هـ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
تاریخ انتشار ۱۳۹۲/۰۱/۱۷
دسته

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب نمود:

۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۱۸]
ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهارده هزار و سیصد و بیست و پنج (۱۴.۳۲۵) ریال تعیین می شود.

۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۱۱]
ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۱۱]
ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

۴ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۱۱]
ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود.

۵ ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۱۱]
حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان بیست و پنج درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.

۶ ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۱۱]
حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۸) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (۴.۹۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۷ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۱۱]
حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان چهار میلیون و نهصد هزار (۴.۹۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۸ ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۱۱]
حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و سیصد و بیست هزار (۳.۳۲۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۹ـ پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.

تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نمایند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

اعتبار گواهی‌نامه‌های رانندگی ارتش

به طوری که از وزارت جنگ اطلاع می‌دهند بعضی از مراجع قضایی سربازان و درجه‌دارانی را که با داشتن گواهی‌نامه رانندگی ارتش عهده‌دار رانندگی وسایل موتوری ارتشی…

تصویب: ۱۳۴۳/۰۵/۱۲
شماره: 3670/ح7 - 1343/05/12
انتشار: ۱۳۴۳/۰۵/۱۲
دسته:
نامعتبر ، وزارت دادگستری (پهلوی)

تصویب‌نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۶۵۴ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…

تصویب: ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
شماره: ۳۴۹۳۱/ت۵۱۶۴۲هـ - ۲۱/۳/۱۳۹۴
انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت وزارت بازرگانی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت بازرگانی در جلسه ششم اسفندماه ۱۳۳۵ با خرید یک دستگاه جیپ استیشن ‌جهت ایاب و ذهاب شش نفر…

تصویب: ۱۳۳۵/۱۲/۰۶
انتشار: ۱۳۳۵/۱۲/۰۶
دسته:
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

رای شماره ۲۶۶ – ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری: رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است.

چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون…

تصویب: ۱۳۷۷/۱۲/۱۵
انتشار: ۱۳۷۷/۱۲/۱۵
دسته:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری